واشنطن ستطلب تعويضات من الخرطوم تتعلق بهجمات إرهابية

17 مارس 2019
+ الخط -
قال رئيس وفد الكونغرس الأميركي إلى السودان، غوس بيليراكس، الأحد، إن واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية.

وبدأ الوفد زيارة للخرطوم، السبت، تستغرق ثلاثة أيام، لإجراء مباحثات قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار.

وأضاف بيليراكس، في بيان أصدره واطلعت عليه "الأناضول": كجزء من المرحلة الثانية، سيُطلب من السودان الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التعويضات في ادعاءات وأحكام عالقة تخص الإرهاب ضد السودان".

وتابع: "بما في ذلك أحكام محكمة أميركية تتعلق بتفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأميركية كول عام 2000".

ودان القضاء الأميركي حكومة السودان بالضلوع في تلك الهجمات، وهو ما نفته الخرطوم في أكثر من مناسبة.

وتابع: "هذه مسألة مهمة بالنسبة لدوائرنا الانتخابية ويجب حلها، ولذا سأستمر في البحث عن تعويض عادل للضحايا".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولاً راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وقال بيليراكس: "لمعرفة المزيد عن السودان، التقيت (السبت والأحد) صحافيين، ونشطاء المجتمع المدني، ورجال أعمال، والمعارضة، وقادة حقوق الإنسان الذين سجنوا مؤخرا، ومسؤولين حكوميين في الخرطوم".

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بالغلاء، وتطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.

وأوضح بيليراكس: "كل هؤلاء مرروا الرسالة نفسها عن الوضع الراهن في السودان".

وتابع: "وهذا يعني أن جميع الأطراف تدرك أن أفضل طريقة للمضي قدما بالنسبة للسودان هي عملية انتقال يتم التفاوض عليها بين الشعب السوداني وأحزاب المعارضة والحكومة".

وأردف: "عن كثب، يجب أن يراعي أي سلام يتم التفاوض عليه رغبات الشعب السوداني، ويحمي حقوق الإنسان كما هي مقبولة عالميا، ويبقى أن يقدم كل طرف نقاط انطلاق واقعية لبدء هذا الحوار".

وقال: "أعربت خلال الاجتماعات عن قلقي وقلق الحكومة الأميركية بشأن حبس مواطن أميركي، وطالبت بإطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، في محاولة لتقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير".

وأعلن البشير، في 22 فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية.

وسقط خلال الاحتجاجات، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

(الأناضول)