أغسطس موعد بدء العمل بأول دفعة من العقوبات(مارك ويلسون/Getty)
أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، عزمها ترجمة سياستها بشأن إيران، والتي سبق أن حددها الوزير مايك بومبيو في خطاب خاص في 21 مايو/ أيار الماضي، والذي تضمن 12 مطلبا اشترط على طهران تلبيتها حتى لا تتعرّض لتجديد العقوبات وتوسيعها، مع الدفع باتجاه تدويلها.
وفي السياق، قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، براين هوك، في مؤتمر صحافي صباح اليوم خصصه للموضوع، إن الإدارة شكلت فريق عمل من الوزارات المعنية للقيام بجولة شملت حتى الآن 13 دولة، لشرح موقفها ومطالبة المجتمع الدولي بمشاركتها في تطبيق العقوبات.
وأشار هوك إلى أن الجولة "ستشمل منطقة الخليج في الأيام القليلة القادمة"، كما سيقوم بجولة أوروبية لـ"التداول مع الحلفاء".
وأوضح أن العقوبات لن تشمل "الأغذية والأدوية"، على أساس أنها "لا تستهدف الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن الإدارة "لا ترمي إلى تغيير النظام، بل سلوكه فقط"، من خلال تشديد الحصار الاقتصادي، وبالذات تقليص صادرات النفط الإيراني "إلى الصفر لو أمكن".
وحسب معلوماته، فقد صرفت 50 شركة أجنبية، حتى الآن، النظر عن مشاريعها في إيران.
وحدد المسؤول الكبير في الخارجية يوم 4 أغسطس/آب المقبل لبدء العمل بأول دفعة من العقوبات، لتليها الدفعة الثانية والأهم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، لأنها تشمل قطاعي النفط والبنوك، وبالتحديد البنك المركزي، لعزله عن التداولات والتحويلات المالية الدولية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإدارة تعمل مع الإمارات لـ"إغلاق" منافذ التعاملات المالية مع إيران، وذلك في سياق "استهداف عمليات تمويل الإرهاب".
وفي السياق، قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، براين هوك، في مؤتمر صحافي صباح اليوم خصصه للموضوع، إن الإدارة شكلت فريق عمل من الوزارات المعنية للقيام بجولة شملت حتى الآن 13 دولة، لشرح موقفها ومطالبة المجتمع الدولي بمشاركتها في تطبيق العقوبات.
وأشار هوك إلى أن الجولة "ستشمل منطقة الخليج في الأيام القليلة القادمة"، كما سيقوم بجولة أوروبية لـ"التداول مع الحلفاء".
وأوضح أن العقوبات لن تشمل "الأغذية والأدوية"، على أساس أنها "لا تستهدف الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن الإدارة "لا ترمي إلى تغيير النظام، بل سلوكه فقط"، من خلال تشديد الحصار الاقتصادي، وبالذات تقليص صادرات النفط الإيراني "إلى الصفر لو أمكن".
وحسب معلوماته، فقد صرفت 50 شركة أجنبية، حتى الآن، النظر عن مشاريعها في إيران.
وحدد المسؤول الكبير في الخارجية يوم 4 أغسطس/آب المقبل لبدء العمل بأول دفعة من العقوبات، لتليها الدفعة الثانية والأهم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، لأنها تشمل قطاعي النفط والبنوك، وبالتحديد البنك المركزي، لعزله عن التداولات والتحويلات المالية الدولية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإدارة تعمل مع الإمارات لـ"إغلاق" منافذ التعاملات المالية مع إيران، وذلك في سياق "استهداف عمليات تمويل الإرهاب".
ودعا هوك الأوروبيين إلى "عدم التجاوب مع طهران ومحاولات الرئيس حسن روحاني، الذي يقوم الآن بجولة أوروبية"، مذكراً بـ"نشاطات إيران السابقة في أوروبا، ودورها الراهن في زعزعة الاستقرار في المنطقة".