وثيقة أميركية: غزو العراق استند إلى معلومات غير موثقة

كشف باحث أميركي متخصّص في الوثائق الأميركية، التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة، عن أنّ المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأميركي، قبل 13 عاماً، والتي تمّ استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى "معلوماتٍ محددة حول العديد من الجوانب الرئيسية، بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل".

وبحسب وكالة "الأناضول" التي نقلت الوثيقة التي نشرها الباحث الأميركي جون جرينولد، أمس الجمعة، على موقعه الخاص، أنّ هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها، وتحمّل الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة، مسؤولية غزو العراق استنادا إلى معلوماتٍ غير موثقة.

كما تدين هذه الوثيقة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، ووزير خارجيته آنذاك، كولن باول، واتهمهما بالقيام بـ"تسويق الحرب على العراق للجمهور الأميركي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيميائية، أو بيولوجية، أو أنّ العراق يشكّل فعلياً تهديداً فورياً وخطيراً للأمن القومي الأميركي".

ووفقاً للوثيقة، فإنّ "ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش، خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، فيه الكثير من المبالغة بشأن التهديد العراقي، وإنّ ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق، كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".

جرينولد، أشار إلى أنّه تقدّم بطلبٍ إلى وكالة الاستخبارات الأميركية، بشأن بعض الفقرات الواردة في تقريرٍ نشرته وكالة الاستخبارات الأميركية في العام 2004، حول مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وأنّه حصل أخيراً وللمرة الأولى على "نسخةٍ منقحة لذلك التقرير، الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرارٍ، يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق، في 20 آذار/مارس 2003، بهدف تفكيك ترسانة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل".

كما توقّف الباحث الأميركي عند تقريرٍ سابق، أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعنوان "الغمامة وأخطاء الحروب"، والذي ذكرت فيه راند أن تقرير الاستخبارات الأميركية لعام 2004، حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن.

اقرأ أيضاً: عودة قريبة لاستخبارات صدام حسين

كذلك، عدّد جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير، بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة لصدام حسين، مع تنظيم "القاعدة"، إذ ادّعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك، دونالد رامسفيلد، في شهادته أمام الكونغرس الأميركي في العام 2002، أنه يملك بشأنها "أدلة دامغة، على وجود أعضاء من تنظيم "القاعدة" في العراق".

كما أوضح أنّ "التفاصيل والمعلومات التي تمّ رفع السرية عنها، بيّنت أنّ مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة، اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية، بغرض التعذيب والحصول على اعترافات".

وخلص التقرير إلى أن "الكونغرس الأميركي، كان يعتمد في معلوماته في وقتٍ لاحق إلى ما قبل الحرب (مارس/ آذار 2003)، على مصدرٍ واحدٍ فقط".

اقرأ أيضاً: العراق: إجراءات أمنية مشدّدة في ذكرى إعدام صدام حسين