وثيقة الخرطوم: ضوء أخضر لأثيوبيا لإكمال بناء سدّ النهضة

واختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات السداسية التي جمعت وزراء الخارجية والري لدول السودان مصر وإثيوبيا في الخرطوم، واتفق خلالها على عقد اجتماع لرؤساء الدول الثلاث، دون تحديد موعد محدد حسب ما صرح به وزير الخارجية السوداني.

ووقع الوزراء الثلاثة على وثيقة اتفاق، حملت توافقاً جزئياً على الشركة التي ستجري الدراسات على السد، مع التأكيد على الإسراع بإصدارها، بالإضافة إلى تحديد مدة استكمال الدراسات، مع تقديم إثيوبيا دعوة للبلدين لزيارة السد.

وأسفرت المفاوضات، حسب تصريح وزير الخارجية الإثيوبي تيدورس تدوم، عن إحراز بعض التقدم. كما قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن الدول الثلاث اتفقت على "الالتزام التام بوثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة".

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بدوره، على ما تم التوصل إليه من توافق خلال تمديد المفاوضات.

وكشف الغندور أن الاتفاق نص على انتهاء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال عام واحد كحد أقصى.

في المقابل، لا يزال الخلاف محتدماً حول النقاط الأساسية المتمثلة في سعة الخزان، ومدة ملئه، فضلاً عن المطالب المصرية بإيقاف تشييد السد، إلى حين اكتمال الدراسات، مع إشراك السودان ومصر في إدارته، وهو المطلب الذي رفضته أديس أبابا.

اقرأ أيضاً: هل أغضب سد النهضة السيسي فعلاً؟

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الوثيقة الختامية أقرت الالتزام الكامل بإعلان المبادئ الموقع في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن الاستمرار في بناء الثقة، مشيراً إلى أن الوثيقة، أرفقت بجدول زمني للجنة الفنية، تتضمن أجل إكمال الدراسات، والذي حدد ما بين ثمانية أشهر إلى عام.

كما بيّن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزراء الستة، خلال شهر، دون تحديد موعد محدد. وأكد المتحدث ذاته، استجابة خلاصات الاجتماعات، لإكراهات الدول الثلاث، بشأن السد، ووضعها في الحسبان.

واستدرك الغندور حسم الإكراهات لدى الدول الثلاث بالقول إن "القضايا لم تحسم بعد، وسيتم نقاش كافة التفاصيل حولها مستقبلاً". وأقر وزير الخارجية السوداني بصعوبة الظروف التي مرت فيها الاجتماعات، وأورد بهذا الصدد أنه "رغم الصعوبات، والجهد المبذول، كانت الروح الإيجابية البناءة حاضرة، والرغبة الأكيدة في التوصل إلى اتفاق هاجس جميع الأطراف".

كذلك، شدد الغندور على أن الاتفاق ليس نهاية التفاوض، وإنما استمرار لمسار الحوار، لافتاً إلى توجيهات رئاسية من الدول الثلاث بالعمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدان المتفاوضة، وذكر ضرورة الاتفاق على عقد اللجنة العليا للمبادئ المعلنة سابقاً، لبحث العلاقات بين الدول الثلاث من حيث امتداداتها الشعبية والاقتصادية والثقافية.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر "تعمل على بناء الثقة، والتوصل إلى تفاهمات، تؤدي إلى تحقيق الغاية والهدف الذي نصبو إليه، في إطار من الحرص على مصلحة مشتركة، وفردية".

كما شدد على ضرورة أن "تكون هذه المصالح متكافئة، وأن تلبي احتياجات كل طرف بنفس القدر، ولا تنتقص من أي طرف بأي شكل"، مؤكداً ما تم التوصل إليه ضمن اتفاق إعلان المبادئ، والتي تنص على الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة في سد النهضة.

ووصف وزير الخارجية الإثيوبي تيدورس تدوم الاجتماعات بـ "المثمرة والأخوية" وقال إن "الأطراف أحرزت تقدماً في ما يخص بعض القضايا العالقة، ومنها اختيار الشركة الاستشارية البديلة للهولندية".

وشدد تيدورس على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث، "لا يمكن تفادي واقع الارتباط بين مصر والسودان وإثيوبيا"، داعياً لتحقيق التنمية والديمقراطية في المنطقة، وفق أجندة مشتركة.

وأكد المتحدث ذاته أن الاجتماعات المقبلة ستناقش الشراكة الاستراتيجية في شموليتها، مضيفاً أن أديس أبابا قدمت دعوة للسودان ومصر وللدبلوماسية الشعبية والإعلاميين في البلدين، لزيارة السد.

كذلك، نقل الوزير الإثيوبي أن بلاده "لا تخفي أي شيء. كما أنها ملتزمة بتحقيق المصالح والمكاسب المشتركة بين الدول".

وشدد على أن الزيارة المقترحة ستعزز الشراكة، وذكر بدوره بالاتفاق على الاجتماعات الدورية بين وزراء الدول دون تحديد موعد لها.

اقرأ أيضاً: