وثيقة مسربة تكشف سياسة بريطانيا حول الهجرة ما بعد بريكست

وتنص الوثيقة على أن التحول في سياسة الهجرة البريطانية بعد بريكست سيقوم على ثلاثة مراحل؛ الأولى وتبدأ ما قبل بريكست في مارس/ آذار 2019، ويتم فيها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة. أما المرحلة الثانية فستمتد على سنتين على الأقل ويتم فيها تطبيق القانون، وتتبعها المرحلة الثالثة حيث سيتم تقديم تشريعات جديدة أشد صرامة.

وتنوي الحكومة البريطانية وضع حد للهجرة من الاتحاد الأوروبي في شلكها الحالي، حيث سيحصل الوافدون من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست على إقامة مدتها سنتان فقط، وسيفقدون حقهم بالإقامة الدائمة في بريطانيا. ويستثني هذا الأمر الخبراء والمختصين الذين تحتاج إليهم سوق العمل البريطانية وسيمنحون إقامات تتجاوز الثلاث سنوات.


وستتزامن إقامة السنتين مع المرحلة الثانية بعد بريكست، وبعد انتهائها تكون الحكومة قد وضعت قوانين أشد قد تشمل تحديد عدد العمال المهاجرين في الأعمال المهنية التي لا تحتاج لخبرة. أما في المهن التي لا ترى الحكومة عجزاً فيها، فسيتم غلق باب الهجرة فيها كلياً.


وهو ما يتناسب أيضاً مع لغة الوثيقة التي تضع العمال البريطانيين على رأس أولوياتها. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل أكثر عن هذه النقطة، ستسعى الحكومة لوضع مقترحات ستجبر أصحاب الأعمال في بريطانيا على التفكير ملياً قبل توظيف أي شخص من الاتحاد الأوروبي.


كما تشير الوثيقة إلى نقض سلطة محكمة العدل الأوروبية وبالتالي لن تكون قوانينها ملزمة لبريطانيا، وخاصة فيما يتعلق بحق مواطني الاتحاد في لم شمل عائلاتهم، وهي نقطة خلاف أساسية في المفاوضات مع الاتحاد ضمن سياق حفظ حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد بريكست. وستطبق هذه الفقرة فقط على القادمين إلى المملكة المتحدة بعد مارس/ آذار 2019.


وتعتمد السياسة البريطانية المقترحة على إعادة تعريف من يحق للمواطن الأوروبي استقدامهم إلى البلاد. وسيقتصر ذلك على "الأزواج، الأطفال القاصرين (دون 18)، والبالغين ممن يحتاجون إلى معيل..." وهو ما سيلغي نقطة "العائلة الموسعة" والتي يقع أفرادها خارج التعريف الجديد.

كما سيتم تحديد مدخول سنوي أدنى عند 18 ألفا و600 جنيه إسترليني لمن يريدون استقدام أزواجهم من خارج البلاد.


أما فيما يتعلق بالحدود والمعابر، فسيحتاج المواطنون الأوروبيون القادمون إلى بريطانيا إلى إبراز جوازات سفرهم حصراً عند الدخول إلى البلاد. كما ستحتفظ بريطانيا بحق "رفض دخول أي شخص يمتلك سجلاً إجرامياً أو يشكل خطراً على المملكة المتحدة". إلا أن الحكومة تنوي إبقاء النظام الحدودي الحالي على وضعه من دون طلب تأشيرات دخول مسبقة.


وسيطلب من القادمين حديثاً من الاتحاد الأوروبي الحصول على بطاقة إقامة بيومترية تحفظ فيها بصماتهم، بعد مرور ثلاثة أو ستة أشهر من دخولهم البلاد. كما تلمح الوثيقة إلى إمكانية الحد من الخدمات العامة التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها في بريطانيا.


أما في حال مخالفة هذه القوانين سهواً أو عمداً فستطبق الحكومة نظاماً صارماً سيشمل كلاً من أصحاب المنازل والأعمال الذين يتسترون على هذه الحالات.


وبينما تصب هذه الورقة في مصلحة الحكومة الحالية وحزب المحافظين عموماً من حيث الحد من أعداد المهاجرين، وهو مطلب أساسي لجمهور "بريكست" البريطاني، قد تفاقم بنودها من المشاكل التفاوضية الحالية مع الاتحاد الأوروبي. كما أنها لا تشمل تقييماً لمدى تأثير السياسات المقترحة على تخفيض أعداد المهاجرين إلى البلاد.


أما حزب العمال فقد رد على لسان رئيسة اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، يفيت كوبر، أن الحكومة بوثيقتها هذه، تخالف تفاهماً سابقاً بأن تقوم اللجنة الاستشارية بخصوص الهجرة بتقديم كافة الأدلة اللازمة لصياغة سياسية هجرة جديدة. وعلقت "لماذا طلبوا من اللجنة العمل على مشروع ضخم إذا كانوا قد حزموا أمرهم"؟


أما عمدة لندن، صادق خان، فقد وصف الوثيقة بأنها "مشروع لخنق الاقتصاد (اللندني) ... وتهدد بتفكيك الآلاف من العائلات".