وزراء الحكومة المقالون في مصر لن يتقاضوا رواتب التأمينات

قال مسؤول حكومي في صندوق التأمينات المصري إن الوزراء الذين خرجوا من الحكومة الحالية لن يتم صرف معاش وزير لهم، بأمر القانون، وسيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل تسوية ملفاتهم التأمينية بغلق الفترة التي تم التأمين عليهم كوزراء. وقد أجرت مصر أمس تعديلا وزاريا ضم 9 حقائب وزارية.

وأرجع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ذلك، إلى عدم استيفاء الشروط القانونية المحددة لصرف معاش وزير بالقانون، والذي ينص على أن يمضي عاماً كاملاً في المنصب الوزاري فى حين أن غالبيتهم بخلاف أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، لم يمض سنة على توليهم مناصبهم. لافتاً إلى أنه سيتم حساب فترة التأمين واستحقاق معاش للوزير أشرف العربي، بناء على المدة التي قضاها والأجر التأميني الذي قامت الحكومة بالتامين عليه.


وأكد أن الحكومة ستصرف مكافأة لمرة واحدة عبارة عن 80% من الأجر التأميني عن كل شهر تم قضاؤه في المنصب الوزاري، لافتاً إلى أن معاشات الوزراء تم رفعها في القانون الجديد الذي يجري إعداده حالياً، أما قانون التأمينات الحالي، الذي يعود لعام 1979 فيعاني من تراجع معاشات الوزراء.


وتوقع المسؤول أن يتقاضى أشرف العربي مبلغاً يتراوح بين 300 و380 جنيهاً بسبب طول الفترة، فيما سيحصل الوزراء المقالون على مكافأة عن كل شهر تتراوح بين 100 و150 جنيهاً وستصرف لمرة واحدة.

وقال "إن القانون الحالي يلزم الوزير بإغلاق الفترة التأمينية السابقة على عمله وزيراً في حالة وجود ملف تأميني له باعتباره موظفاً حكومياً، أو في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أنه في حال كان موظفاً حكومياً فسيحصل عن تلك الفترة على معاش يتراوح بين 1500 و2000 جنيه تبعاً للأجر التأميني الخاضع للتأمينات.