وزراء مالية مجموعة السبع ييحثون في باريس الضرائب والعملات الرقمية

ويعقد وزير المال الفرنسي برونو لومير اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، قبيل افتتاح اجتماع سنوي لوزراء مالية القوى الاقتصادية السبع الأكثر تقدماً.

وقبيل عقد هذا الاجتماع أعلن لومير في تصريح صحافي أن فرنسا "لن تتراجع أبدا" عن الضريبة على شركات الإنترنت، مضيفا أن "إمكانية فرض عقوبات أميركية على فرنسا قائمة، وهناك أداة قضائية لذلك إضافة الى رغبة سياسية على ما يبدو".

وتابع الوزير الفرنسي "لكن فرنسا لن تتراجع عن تطبيق ضريبتها الوطنية، فقد تقررت وتم التصويت عليها، وستطبق ابتداء من العام 2019".

وكان البرلمان الفرنسي أقر في الحادي عشر من يوليو/تموز الحالي فرض هذه الضريبة على عمالقة الإنترنت وهي بشكل أساسي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.


وسبق أن أبلغ الوزير الفرنسي مرات عدة نظيره الأميركي بأن فرنسا ستسحب مشروعها الضريبي هذا على الشركات الرقمية فور التوصل إلى اتفاق دولي في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حدّدت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.

ولدى الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع أيضاً طموح "وضع حدّ للتهرّب الضريبي" الذي "يسمح لشركات متعددة الجنسيات بتحقيق أرباح في مكان ما ونقلها إلى مكان آخر حيث معدلات الضرائب أقلّ".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، اعتبر لومير أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن مبدأ" فرض حدّ أدنى من الضريبة على الشركات على المستوى العالمي وبشأن هامش لنسبة الضريبة هذه، ما سيشكل اذا تحقق تقدماً كبيراً".

إزالة العراقيل

وبمواجهة خطر زيادة مشاريع فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت - من قبل فرنسا وأيضاً من قبل دول أخرى مثل المملكة المتحدة أو حتى إسبانيا - أزالت الولايات المتحدة في مطلع العام الحواجز التي كانت تعرقل المفاوضات داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي لم تحرز أي تقدم منذ سنوات عدة.

وكانت الخزانة البريطانية نشرت في 11 تموز/يوليو مشروع قانون لفرض ضرائب على الشركات الرقمية في المملكة المتحدة، لكن وزارة المالية أشارت هي أيضاً إلى أن هذا القانون البريطاني سيصبح لاغيا ما إن يتمّ التوصل إلى توافق دولي بهذا الشأن.

أزمة العملات الرقمية

ويتضمن جدول أعمال وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى ملفا شائكا آخر هو مشروع مجموعة فيسبوك لإطلاق عملتها الافتراضية "ليبرا"، وهو مشروع يثير مخاوف كبيرة بين الوزراء وحكام المصارف المركزية.

وقال لومير "لا يمكن أن نسمح لشركات تخدم مصالح خاصة، حيازة وسائل سيادة نقدية. يجب أن نتصرّف".

من جانبه، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان أن العملات الرقمية مثل ليبرا التي تعتزم فيسبوك طرحها لا تهدد الاستقرار المالي وخصوصية المستهلكين.

وقال شولتس وفقا لوكالة "رويترز" إن"إصدار عملة يجب ألا يكون بيد شركة خاصة كونه عنصرا أساسيا لسيادة الدولة"، مضيفا أن "اليورو مازال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو".

وتابع أن برلين تنسق جهودها دوليا مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وسد أي ثغرات قد تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(العربي الجديد، رويترز)