الحكومة الفرنسية تنتظر تعديلاً موسّعاً بعد انسحاب وزيرين جديدين

وأوضح بايرو أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا في الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي، ليوضح ملابسات استقالته وموقف حزبه من الحكومة.

وبالموازاة، أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية والقيادية في "موديم"، ماريال دو سارنيز، استقالتها هي الأخرى، وكشفت أنها ستتولى مهمة رئاسة الفريق النيابي لحزب "موديم" في البرلمان الجديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان كل من وزيرة القوات المسلحة، سيلفي غولار، أمس الثلاثاء، ووزير العدل فرنسوا بايرو، الأربعاء، انسحابهما كذلك. ويغادر الوزراء الثلاثة المنتمون إلى حزب "موديم" الحكومة، وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي.

وقبل غولار، قرر وزير آخر، مساء الإثنين، الاستقالة أيضًا، وهو ريشار فيران، المكلّف بحقيبة تماسك الأقاليم، غير أنه قدّم استقالته بناء على طلب ماكرون، على أن يتسلم رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".

وفسر المراقبون خروج بايرو من الحكومة بأنه يأتي تفاديًا للإحراج الذي يسببه تحقيق قضائي بشأن تورطه في قضية استغلال نفوذ.

وفي أول تعليق للحكومة على هذا القرار، اعتبر المتحدث باسم الحكومة، كريستوف كاستانيي، بأن مغادرة حزب "موديم" ووزرائه الحكومة "تسهل مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون"، في إشارة مباشرة إلى الإشكال الذي بات يفرضه وجود وزراء حزب "موديم" في الحكومة، في ظل الاشتباه بتورطهم في قضية توظيف وهمي.

وتشكل مغادرة حزب "موديم" وزعيمه بايرو للحكومة أول أزمة تشهدها ولاية الرئيس ماكرون. غير أن هذه المغادرة "الطوعية" تصب في مصلحة الرئيس الذي يرفع شعار النزاهة وتخليق الحياة السياسية، وإحداث قطيعة مع الممارسات المشبوهة للنخب السياسية.

وكانت شبهات التوظيف الوهمي، التي تحوم حول نواب حزب "موديم"، شوشت على سمعة وخطاب حكومة ماكرون، وعلى مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل نفسه في 14 يونيو/حزيران الماضي بشأن تحديد معايير أخلاقية للمتعاطين بالشأن العام والعمل السياسي.

كما أن مغادرة بايرو للمركب الحكومي الفتي توفر على ماكرون "متاعب مستقبلية محتملة" مع هذا الزعيم المخضرم المعروف بمزاجه الحاد والمتقلب والذي لا يتردد في انتقاد حلفائه والانتقال من معسكر سياسي إلى آخر.

في المقابل يرى مراقبون أن وجود بايرو خارج الحكومة قد يخلق متاعب لماكرون؛ خاصة وأن حزبه بات يتوفر على فريق نيابي مهم، يتكون من 42 نائبًا في البرلمان الجديد.

وسيكون بمقدور ماكرون ورئيس وزراء فيليب تشكيل حكومة جديدة، سيُعلن عنها مساء اليوم، يكون وزراءها بعيدين عن أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ، وتتمتع بانسجام سياسي تام.

وبات التعديل الحكومي المرتقب حاملًا لتغييرات سياسية جوهرية، بعد أن كان الاتجاه السائد، غداة إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، ترجيح تعديل "تقني وطفيف" بدون تأثير سياسي. وتغيرت المعادلة اليوم إثر نهاية صيغة التحالف الحكومي بين حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، وحزب بايرو "موديم".

وكانت متاعب وزراء حزب "موديم" في الحكومة بدأت في 22 مارس/آذار الماضي، حين فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا أوليًّا حول تسعة عشر نائبًا برلمانيًّا أوروبيًّا، من بينهم الوزيرتان المستقيلتان دوسارنيز وغولار، إثر تقديم نائبة حزب "الجبهة الوطنية" سوفي مونتيل شكاية حول توظيف هؤلاء النواب للمساعدين البرلمانيين في مناصب حزبية بشكل غير قانوني.

كما فتح مكتب الادعاء في باريس، الجمعة الماضي، تحقيقًا بشأن "خيانة الأمانة"، لكشف ما إذا كان حزب "موديم" دفع رواتب إضافية لموظفين معه عبر توظيفهم كمساعدين برلمانيين أوروبيين.