وزيرا عدل مرسي يكذّبان كلام السيسي عن إطلاق السجناء

أكد وزير العدل في الحكومة المصرية التي أطاح بها الانقلاب العسكري، المستشار أحمد سليمان، أن "مرسي لم يكن هو المسؤول عن الافراج عن بعض السجناء أو عن قرارات العفو الصادرة بحقهم، وتحديداً المحسوبين على التيار الإسلامي خلال فترة حكمه".
وجاءت تأكيدات سليمان لـ"العربي الجديد"، رداً على تصريحات وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، الذي قال في أول مقابلة تلفزيونية له، إنه قال لمرسي خلال اجتماعه به قبل الانقلاب: "أنتم تُخرجون من السجن ناس ستقتلنا"، في إشارة إلى إصدار مجموعة من قرارات العفو عن عدد من قيادات التيار الاسلامي التي كانت قد أمضت سنوات طويلة في السجون.

وأوضح سليمان، لـ"العربي الجديد"، أن المسؤول الأول هو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم". وأوضح أن "وزارة الداخلية هي التي أعدّت كشوف الشخصيات المطلوب العفو عنها، في حين اقتصر دور مرسي على التوقيع على تلك الكشوف لتخرج في صورة قرار جمهوري، بناءً على طلب وزارة الداخلية ".

كما لفت سليمان إلى أن "معظم المفرج عنهم كانوا في عهدة المجلس العسكري، الذي كان يترأسه المشير حسين طنطاوي، وهو ما يعني مسؤولية ضمنية للسيسي الذي كان يشغل وقتها عضوية المجلس بصفته مدير الاستخبارات الحربية".

من جهته، قال وزير العدل الأسبق في عهد مرسي، المستشار أحمد مكي، لـ"العربي الجديد"، "إن الرئيس كان يمارس صلاحياته كاملة"، وأن "العلاقة بينه وبين مَن حوله، علاقة رئيس جمهورية بوزرائه ومساعديه".

وأوضح أنه لم يكن يخرج عن الحدود المتعارف عليها، وكذلك لم يكن لوزير من الوزراء، بمَن فيهم الفريق أول السيسي، وقتها أن يُحدّث الرئيس بشكل غير لائق، نافياً رواية السيسي التي ذكرها خلال أول حوار تلفزيوني له.

وأضاف مكي: "حضرتُ العديد من اللقاءات التي جمعت مرسي بالسيسي، منها اجتماعات مجلس الدفاع والأمن القومي بصفتي وزيراً للعدل، وكنت أرى السيسي يتعامل مع مرسي بمنتهى الاحترام ولم يكن ليتجاوز في الحديث مع الرئيس".

بدورها، نفت أسرة مرسي، يوم الأربعاء، صحة تصريحات قائد الانقلاب العسكري. وقالت الأسرة، في بيان أصدرته: "نما إلى علم أسرة الرئيس أن قائد الانقلاب قد صرح بأنه قال للرئيس: "أنتم تُخرجون من السجن ناس ستقتلنا"، وزعم أن الرئيس لم يستطع الرد عليه".

وأضافت الأسرة: "ليس من المروءة ولا من تمام الرجولة أن يذكر المرء غائباً لا يستطيع الرد خصوصاً بالكذب".

وأكدت أن "الرئيس لم يُفرج عن أحد، إلا المعتقلين بغير سند من قانون، ولم يفرج عن محبوس إلا بإشراف لجان متخصصة مشكّلة من الأجهزة الأمنية المختلفة".

وأضافت: "لم يكن ذلك الشخص (السيسي) ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقاً للعُرف المتّبع للحديث بين رئيس ومرؤوس وبالتأدب اللازم لمقام كليهما ومعرفة تامة بفارق المقام، ولم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته".

وطالبت أسرة الرئيس مجموعة من الشخصيات السياسية المصرية بينها المستشار أحمد مكي، أحمد فهمي، محمد محسوب، يحيى حامد فضلاً عن محمد بشر، محمد سليم العوا، أيمن نور وحاتم صالح وحاتم عزام بالإدلاء بشهاداتهم في هذا الصدد للرأي العام "باعتبارهم أطرافاً عاصرت تلك الفترة بتفاصيل كثيرة ليحدثونا كيف كانت علاقة المذكور بالرئيس".