رفضت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مطالب أعضاء البرلمان بمنح أولوية في التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه، قائلة إن "هذه المطالب تتعارض مع قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب، ولم يميز في نصوصه بين أحد في التعيين بجهاز الدولة الإداري"، بدعوى قطع الطريق على الوساطة والمحسوبية.
وأضافت السعيد، اليوم الثلاثاء، أن باب التعيينات في الحكومة لا زال مغلقا لحين انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة العجز والفائض بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء النتائج سيفتح باب التعيينات من خلال مسابقات مركزية، يكون التقديم لها بشكل إلكتروني ضماناً للشفافية.
وأفادت السعيد بأن عدد المثبتين في جهاز الدولة بلغ 618 ألفا، خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2011 حتى يونيو/ حزيران 2016، من بينهم 98 ألف موظف مُعين على الصناديق والحسابات الخاصة المرتبطة بمشروعات قد تنتهي.
من جهته، استنكر النائب هيثم الحريري تخلص الحكومة من 800 ألف عامل خلال عام واحد، بحسب الإحصاء الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة، داعيا إلى الإسراع في فتح باب التعيينات في الحكومة بشكل عاجل، والعمل على تعيين العمالة المؤقتة، لمواجهة العجز الواضح في قطاعات التعليم والصحة، والمساهمة في خفض نسبة البطالة المتفاقمة.