وقال بينت، في منشور له على موقع فيسبوك، إنّه "يجب منح العفو لأليئور أزاريا، من دون أن يقبع يوماً واحداً في السجن، في حال تمت إدانته".
وأشار إلى أنّ "عملية التحقيق التي جرت تعرضت لأعطاب جوهرية عندما قام وزير الأمن السابق، بوغي يعالون، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإصدار حكم مسبق على الجندي قبل بدء المحاكمة، كما نشر الجيش تفاصيل تحقيق عسكري ميداني خلافاً للقانون، وهو ما ساهم في تلويث عملية التحقيقات".
وزعم الوزير أنّ "الجندي وعائلته دفعا ثمناً لا يحتمل، ومحاكمة الجندي تحمل رسالة للجنود مفادها أنّه يمنع إطلاق النار على مخرب تم تحييده، ولكن علينا بدلاً من ذلك في المقابل أن نمنح الدعم للمقاتلين الموجودين في الميدان، ويعرضون حياتهم للخطر في مواجهة الإرهاب الفتاك".
وتأتي تصريحات بينت لتنضم سلسلة من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، في مقدمتهم وزير الأمن الحالي، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن أكثر من مرة أنه يقف إلى جانب الجندي القاتل، ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً، الجنرال عوزي ديان، الذي قدّم شهادة دفاع عن الجندي القاتل.
ويحاول اليمين الإسرائيلي ضرب سير المحاكمة والادعاء بأن الجندي القاتل تصرّف دفاعاً عن النفس، وخوفاً على حياته وحياة الجنود في الموقع. علماً أنّ تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية، والقادة العسكريين المباشرين في جيش الاحتلال، أقروا بأن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد عبدالفتاح، بعد 11 دقيقة من العملية، ولم يكن ليشكل أي خطر على حياة الجنود في المكان.
ويسعى الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية، والتي خففت لائحة الاتهام الموجهة للجندي القاتل، من القتل المتعمد إلى القتل غير المتعمد، وتجاوز الصلاحيات، وذلك للتستر على سياسة الإعدامات الميدانية التي انتهجها الاحتلال بمطلع العام الحالي في مواجهة الهبة الفلسطينية. ويحاول تصوير عملية قتل الشهيد عبدالفتاح بأنها حادث استثنائي، مخالف لبقية الحالات التي تم فيها إطلاق النار بهدف القتل على فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات مختلفة ضد جنود الاحتلال.