فقد أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، تأييده لسلوك أفراد الشرطة ضد النائبين زحالقة، وزعبي. وادعى أنهما "يعملان على تحريض الجمهور العربي والمس بالروح المعنوية في الوقت الذي يخوض الجيش حرباً على (حماس)".
وهدد أهرونوفيتش بأنه سيسعى لرفع الحصانة البرلمانية عن زحالقة، وزعبي، لتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاعتداء على الشرطة والإخلال بالنظام العام، بعدما ادعت الشرطة أن النائبين اعتديا على أفراد الشرطة، على الرغم من أن الصور التي التقطت خلال التظاهرة تبين بوضوح الوحشية التي تعامل بها أفراد الشرطة مع النائبين، ووصلت حد تكبيل يدي زعبي، بالأصفاد علماً أنها تتمتع بحصانة برلمانية.
وبالتزامن، واصل الإعلام الإسرائيلي، يوم السبت، التحريض على نواب "التجمع الوطني الديمقراطي" باعتبارهم من يقود التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وأبرزت القناة "العاشرة" الإسرائيلية، المقابلة التي أجرتها قناة "الجزيرة" مع زعبي، كدليل "على تطرف الأخيرة ومواقفها المعارضة والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة".
في المقابل، أعلن زحالقة، يوم السبت، أنه يعتزم مع زعبي تقديم شكاوى في وزارة العدل ضد شرطة حيفا التي اعتدت على نواب "التجمع" الثلاثة في التظاهرة، إضافة إلى "الاعتداء الوحشي على المتظاهرين في حيفا واعتقال 31 متظاهراً على الأقل، تعتزم الشرطة تمديد اعتقالهم".
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتدت، مساء الجمعة، في حيفا على نواب "التجمع"، خلال تظاهرة "يوم التصدي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، والتي تغيب عنها أعضاء الكنيست العرب من باقي الأحزاب، ولم يشاركوا فيها. وأظهرت الصور التي نشرها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، زحالقة، وغطاس، وقد ألقيا أرضاً وتم الاعتداء عليهما. كما بينت الصور والتسجيلات المصورة صوراً لزعبي وهي مكبلة بالأصفاد، وهي تصرخ بوجه قادة الشرطة الإسرائيلية.
وتتعرض زعبي، منذ أكثر من شهر تقريباً، لتحريض دموي من قبل أعلى الهيئات السياسية في إسرائيل، إذ دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور لييبرمان، في أكثر من مناسبة إلى معاقبتها وإبعادها عن الكنيست، متوعداً بأن يكون مصيرها مثل مصير منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة قرب الخليل قبل شهر. كما طالب عدد من أعضاء الكنيست من اليمين بطرد زعبي، من البرلمان ومنع حزبها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
واتهمت السلطات الإسرائيلية في أكثر من مناسبة "التجمع الوطني" بالوقوف وراء التظاهرات الصاخبة التي تفجرت في الداخل الفلسطيني بعد جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد حسين أبو خضير.
في المقابل سعت الحكومة الإسرائيلية عبر وساطة بريطانية إلى التوصل لتهدئة مع القيادات العربية في الداخل لوقف التظاهرات.
ومع أن التظاهرات خمدت لبعض الوقت مع اعتقال أكثر من 700 ناشط ومتظاهر من فلسطينيي الداخل، عدا عن اتباع سياسة الترهيب ضد أهاليهم وأوامر الإبعاد والحبس المنزلي، إلا أن التظاهرات تجددت الأسبوع الماضي في الناصرة عبر تظاهرة ترأسها قادة "التجمع الوطني" وبمشاركة ممثلين عن أبناء البلد، وتصاعدت الاحتجاجات، يوم الجمعة، في تظاهرة حيفا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
