قررت وزارة الأوقاف المصرية، منع جميع رموز الأحزاب السياسية من اعتلاء منابر المساجد، أو أداء خطبة الجمعة، وذلك منعا لتوظيفها سياسيا.
وقال الوزير محمد مختار جمعة إن هناك ضرورة للفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر؛ حتى "لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية"، في إشارة إلى حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" ذوي المرجعية الإسلامية.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين "على جميع المصريين أن ينحازوا إلى جانب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إن كانوا من علماء الأزهر المتخصصين، أو أن يتفرغوا لعملهم السياسي، ويبعدوا المنابر والمجتمع عن مناوراتهم السياسية".
ضبطيّة قضائيّة
يأتي هذا فيما وجهت الأوقاف، خطابا إلى وزير العدل يطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة، بهدف تفعيل القانون رقم (238) سنة 1996م، وحفاظًا على هيبة المنبر، ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين.
وقرر وزير الأوقاف إلزام كل وكلاء الوزارة ومديري المناطق في المديريات منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير محضر رسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، وبخاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.
وكان الوزير كلف وكلاء الأوقاف في المحافظات المختلفة بسرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد، والبالغ عددهم 17248 على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، وذلك في إطار خطة للسيطرة على جميع مساجد مصر بهدف ضمها إلى وزارة الأوقاف.
وادّعت الوزارة في بيانها، عدم دخولها من قريب أو بعيد في أي صفقات مع أي حزب أو فصيل أو جمعية أو جماعة أو أشخاص، قائلة "إنها تسعى إلى بسط إشرافها على جميع مساجد مصر بلا استثناء، وسعيها لذلك وفق خطة مدروسة أوضح من الشمس في رابعة النهار".
الوزير مسيّس
في المقابل، وصف الشيخ أحمد وفيق -أحد الأئمة المستبعدين أخيرا- الوزير الحالي بـ"الإقصائيّ"، والذي يسخر إمكانات الوزارة لمصلحة خدمة النظام الحالي، وفق خطة لإقصاء كل المعارضين له، والرافضين لممارساته القمعية، وحصر المنابر على الموالين له فقط.
وأكد وفيق في حديث لـ"العربي الجديد" أن المنابر مسيّسة حاليا، ساخرا من ادعاء الوزير
الحالي الحيادية، وزعمه تجنيب منابر المساجد عن الخطاب المسيّس، خاصة أن كافة تصريحات الوزير الإعلامية مسيّسة.
ولفت إلى أن اختيارات الأئمة الجدد تخضع لشروط الولاء للسلطة الحالية، والتسبيح بحمدها، وليست وفق معيار العلم والكفاءة، كما تقول الوزارة في بياناتها، على حد قوله.
وأعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم لأداء خطبة الجمعة بالمكافأة على أن يكون المتقدم من خريجي كليات أصول الدين، الدعوة، الدراسات الإسلامية والعربية، الشريعة الإسلامية، الشريعة والقانون، اللغة العربية، اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، معاهد الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف.