وزير الإعلام الأردني: الحكومة لم تستخدم قوانين الدفاع لغايات سياسية ولتقيد الحريات

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إنّ "قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة، أو لتعطيل أوامر قضائية، رداً على الاتهامات التي تطاول الحكومة أحياناً حول استغلالها لجائحة كورونا للتضييق على الحريات، وتمرير بعض القرارات".

وأضاف العضايلة، في مؤتمر صحافي، أنّ "الحكومة تلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله"، معتبراً أنّ "أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع، وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع".

وأشار إلى أن "قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم إلا للغايات الضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها، فقانون الدفاع لم ولن يكون قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين التي أشرنا لها".

ولفت إلى أن "التوجيهات الملكية شددت على أن يكون تطبيق أوامر الدفاع  في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور، وفي إطار القوانين العادية النافذة، واحترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال".

وقال إنه "منذ بدء العمل بقانون الدفاع في 17 مارس/ آذار وحتى اليوم، أي خلال قرابة 6 أشهر من بدء استجابة الأردن لأزمة كورونا، أصدرت الحكومة 15 أمراً، 6 منها ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، و4 ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين، وأمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم، وكذلك التقاضي، أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية، وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية، والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة".

التوضيح جاء بعد استياء بين بعض أعضاء النقابات المهنية عقب قرار لوزير الصحة الأردني سعد جابر رجح إجراء انتخابات النقابات المهنية إلى مارس/ آذار من العام المقبل، بموجب الكتاب الذي وجهه الوزير لوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، رداً على طلب نقيب الصحافيين تحديد موعد إجراء الانتخابات، في وقت قررت فيه الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: دعوة لإعادة بناء السياسة الخارجية وسط التحالفات الإقليمية

بدوره، أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، عن توجه الحكومة إلى السماح بعقد الانتخابات النقابية بعد الانتخابات النيابية، مع مراعاة المدد النظامية والقانونية التي تحتاجها كل نقابة.

وأضاف أنّ الانتخابات النيابية "استحقاق دستوري هام"، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية في الأردن عام 2011 منعت غياب مجلس النواب لأكثر من 4 أشهر، مشدداً على أنّ "الحكومة تتوجه إلى الانتخابات النقابية بعد النيابية مع مراعاة المدد النظامية والقانونية التي تحتاجها كل نقابة".

وتابع أنّ لجنة الأوبئة أوصت بتأجيل انتخابات 7 نقابات مهنية إلى ما بين مارس/آذار ومايو /أيار العام المقبل؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا أن الانتخابات النقابية سيُحدد موعدها بالتعاون مع لجنة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة لوضع الوقت المناسب للانتخابات، مع مراعاة الإجراءات القانونية.​