وزير الاستثمار السوداني: ننتظر استثمارات شركات أميركية وأوروبية

الاستثمارات تتدفق إلى السودان بشكل جيد رغم بعض التحديات التي تجابهها البلاد جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وساهم الطلب العالمي الكبير على الغذاء وارتفاع الأسعار في جعل السودان أحد المحطات الرئيسة للاستثمار في هذا المجال، كما أن هناك رغبة من المستثمرين في قطاعات مهمة مثل التعدين والبترول والطاقة، وبالفعل عزّز قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات الثقة في الاستثمار في السودان وأتاح فرصة لتنوعه.

ــ لكن هناك سؤال ملح يطرحه المستثمرون الأجانب، هل البيئة في البلاد مهيئة للاستثمار؟

البيئة مهيئة إلى حد كبير، فقط نحن بحاجة لزيادة حجم البنى التحتية لمقابلة تدفق الاستثمارات، وفي وزارتنا ننظر للبنى التحتية نفسها كفرص للاستثمار.

ــ لم نلحظ دخول استثمارات غربية أو أميركية جادة حتى يومنا هذا؟
هذا انطباع لدى الناس سببه عدم فهم طبيعة الاستثمارات، فمثلا إن أراد مستثمر ما أن ينشئ مصنعا فإن تركيب ذلك المصنع يستغرق ما بين (18 ـ 24) شهرا، ويحتاج كذلك لدراسة جدوى والحصول على الترخيص من الوزارة وغيرها من الإجراءات، فالأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها وبتلك السهولة، ونحن لمسنا رغبة أوروبية وغربية وأميركية جادة للاستثمار بالبلاد، وقد بدأت كثير من الشركات تستكشف فعليا السوق السوداني.


ــ ولكن الثابت من خلال متابعتنا اليومية أن تلك الشركات ظلت تقدم قدما وتؤخر أخرى، فهل تعتقد أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب هو الذي يتسبب في تخوف الشركات الغربية والأميركية على وجه التحديد؟

إطلاقا، وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يضر بمناخ الاستثمار، والتباطؤ سببه كما ذكرت لك هو الإجراءات المرحلية الطويلة التي تمر بها العملية الاستثمارية، وهناك مقولة بأن الاستثمارات التي تستثمر في الدول ذات المخاطر تربح مشاريعها الاستثمارية أكثر من الدول الآمنة، فالتخوف وضع طبيعي في الاستثمار.

ــ ماذا عن حجم العائدات الاستثمارية حتى الآن في فترة ما بعد حكومة الحوار الوطني؟

حجم العائدات الاستثمارية يحدد بنهاية كل عام، ولم تصدر الوزارة بعد تقريرها السنوي لعام 2017 والذي يتضمن حجم العائد من الاستثمار، والإحصائية الراهنة تم رصدها في العام 2016 ولكننا نطمئن الجميع بأن المناخ السياسي الحالي أتاح فرصة للمزيد من الاستثمارات.

ــ ما هي أكثر الدول استحواذاً على الاستثمارات في البلاد؟

هنالك منافسة على الاستثمار في السودان وقائمة المنافسة عرضة للتعديل دائما، وتحتل دول الصين وتركيا والسعودية حالياً رأس القائمة.

ــ هناك حديث عن شركات تقوم بكل إجراءات الاستثمار لكنها تتقاعس عن تنفيذ الالتزامات، هل اتخذتم حيالها أي إجراءات أو سحب تراخيصها؟

لم تجر الوزارة في الفترة السابقة مسحا لتحديد الاستثمارات المعطلة والمتوقفة، ولكنها ستقوم به في أي لحظة بشكل مفاجئ، ولن نفصح عن وقته، وبناءً على نتائج هذا المسح ستعرف الوزارة أسباب توقفها وتعطلها.

ــ وزير الاستثمار وجّه جملة من الانتقادات للوزارة بعد فترة قصيرة من استلام منصبه ووصفها بأنها عبارة عن نافذة فقط بلا مهام، فما هو السبب؟

عملية الإصلاح داخل الوزارات بما فيها وزارة الاستثمار مستمرة ونحن لدينا خطط وبرامج على صعيد وزارتنا، ومنذ بداية العام التقينا بكل الإدارات بالوزارة لحثهم على التطبيق السليم لخطط الوزارة ومتابعة الأداء وتقييمه والتوقيت الحالي يتطلب ذلك، خاصة بعد رفع العقوبات والذي جعل التعويل على الاستثمار يزداد، وقد أسهم هذا التوجه في إحداث حراك داخل الوزارة، وقبل الموظفون بالتحدي والتزموا بإصلاح مناخ الاستثمار وزيادة جهود الإصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار.

ــ هل تلاحظون حدوث تضارب رسمي بين مهام واختصاصات الوزارات الاقتصادية؟

لا يمكن القول إن هنالك تضاربا مع مهام واختصاصات الوزارة، ولكنني أقول إن هناك حاجة لتنسيق أكثر مع الوزارات ذات الصلة كافة والولايات.

ــ تقع الوزارة في صفقات ومشاريع وهمية وأخرى خاسرة كيف تحاربون الظاهرة؟

إصدار السياسات المناسبة يمكن أن يعالج أي ظواهر استثمارية سالبة وكذلك رفع الوعي تجاه قضية الفساد وتجاه الممارسات الضارة بالاستثمار، فالسياسات تساعد تدريجيا في استئصال هذه الظواهر وغيرها.

ــ بماذا تعزون هروب المستثمر الوطني باستثماراته لأفريقيا وإثيوبيا على وجه الخصوص، ألا يعتبر ذلك نذير خطر؟

هذه المعلومة غير صحيحة. لا يمكن أن نسمي استثمار السودانيين في الخارج بأنه هروب، فإن كان استثمارهم هروباً فالسودان أكثر دولة جاذبة للمستثمرين الهاربين، أما التراخيص للاستثمارات السودانية في إثيوبيا لا تتجاوز 150 ترخيصا حسب إحصاءات العام 2016، عموما نحن نرغب في أن نرى مستثمرين من إثيوبيا ونحن حريصون على رعاية قطاعنا الخاص، ولكن المستثمر يرغب دائما في وضع البيض في سلال عدة، ونحن في السودان عموما تربطنا علاقة وطيدة بإثيوبيا، ونتمنى للاستثمار الإثيوبي الخير لأن البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وطيدة ونحن أيضا نرغب في دخول استثمارات إثيوبية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ونرغب كذلك في تبادل الخبرات والتجارب وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات بيننا وبين دول الجوار كإريتريا وأفريقيا الوسطى ومصر وليبيا وجنوب السودان.

ــ هل بدأتم تحركات فعلية في هذا الصدد؟

نعم، هناك مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين سيقومون بقيادة وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار بزيارة لدولتي تشاد وأفريقيا الوسطى للوقوف على مناخ الاستثمار.

ــ ماذا عن اضطرابات سعر الصرف وتأثيرها على مناخ الاستثمار؟ وما هي خططكم للحد من تداعيات تفاقم السوق السوداء في البلاد؟

المتغيرات في الأسواق هي جزء طبيعي من ممارسة الاستثمار والأعمال، ورأينا مؤخرا كيف تدنت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية لمراحل غير مسبوقة، وبالنسبة لنا في نرغب في تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية لجذب الاستثمارات في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية نواجهها بشكل منظم.

والحكومة تخطط لتجفيف السوق الموازي بشكل كامل، ومنها إجراءات اتخذها بنك السودان في هذا الصدد منعاً للمضاربات في الدولار واحتكار تجارة الذهب والعمل على وقف عمليات تهريبه.

ــ هل هناك نية للحكومة السودانية بالذهاب للمؤسسات الدولية للحصول على قروض خارجية؟
ولم لا؟

السودان لديه الكثير من الحقوق في المؤسسات الدولية باعتباره عضوا فيها كالبنك الدولي مثلا.

ــ هل سيدخل السودان في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه على غرار ما حدث في مصر؟ وهل ترون أن التعويم هو الحل الأمثل؟

وزارة المالية على تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية، ولكن لم نتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

ــ ماذا عن الفساد الذي يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، خاصة وأن السودان مصنف ضمن أكثر 10 دول فساداً وفقا لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية، وماذا عن المشاكل التي تواجه المستثمرين؟

نحن وقعنا بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل مذكرة تفاهم مع منظمة أميركية لتوعية مجتمع الأعمال بقضية الفساد والتبصير بأضراره على بيئة الأعمال بالبلاد. ونحن ندرس الآن قانونا جديدا لتجاوز الإشكالات كافة التي تجابه الاستثمار بالبلاد، بما فيها قضية توفير الأراضي الاستثمارية للمستثمرين الراغبين.

ــ هل أثرت مواقف السودان السياسية على جذب الاستثمارات الخارجية؟

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وما تتخذه الدولة من قرارات سياسية يجب الالتزام به في قضايانا الاقتصادية.

ــ هناك حديث ووعود عن رفع الاستثمارات التركية إلى 10 مليارات دولار.. هل هي مبالغ فيها وكيف يحدث ذلك؟

نحن متفائلون بالإرادة السياسية للبلدين، وهذا ما وعد به الرئيسان عمر البشير ورجب طيب أردوغان عقب زيارة الأخير للسودان مؤخرا، ونترقب ضخ مزيد من الاستثمارات التركية في بلادنا الفترة المقبلة.

ــ هل هنالك اتجاه لزيادة الاستثمارات القطرية؟

هناك استثمارات قطرية في التنمية العقارية والمصارف والبنوك وتربية المواشي، ولكننا نطمح في المزيد من الاستثمارات.

ــ هل الرهان على جذب الاستثمارات الخليجية لا يزال قائما؟

بالتأكيد.. توجد فرص كبرى للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج، وهناك الكثير من الشركات الخليجية ترغب في الاستثمار في الغذاء والتطوير العقاري والصناعات الدوائية والزيوت.