وزير الاقتصاد اللبناني: مليارا دولار لتغطية النزوح السوري

تأتي الزيارة الأولى لرئيس البنك الدولي إلى لبنان منذ 14 عاماً، في إطار وضع خطة حول آفاق الاقتصاد اللبناني، ومواجهة التحديات التي يواجهها في ظل النزوح السوري، انطلاقاً من تأثير الاقتصاد على الوضع المعيشي. فأكثر من مليون نازح سوري يعيش داخل الاراضي اللبنانية في 2250 مخيماً، يشاركون اللبناني الخدماتِ العامة والبنى التحتية، وحتى فرص العمل.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الان حكيم أن زيارة كيم، تأتي في إطار وضع خطة شاملة لوقف نزيف الاقتصاد بعد أربع سنوات من النزوح السوري إلى لبنان.

وقال لـ"العربي الجديد": "إن تكاليف النزوح السوري المستمر على الاقتصاد وصلت سنوياً الى ما يقارب 1.7 مليار دولار"، مشيراً إلى ان الوزارة سلمت رئيس البنك الدولي والوفد المرافق، كلفة الخسائر الفصلية للقطاعين العام والخاص التي وصلت إلى 295 مليون دولار.

تداعيات النزوح

تفيد دراسات أجراها البنك الدولي، على الأثر الناجم عن النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة سنوياً بين عامي 2012 و2014، إضافة إلى وقوع 170 ألف لبناني في براثن الفقر، وتضاعف معدل البطالة إلى أكثر من 20 في المئة.
واعتبر حكيم أن تداعيات النزوح هذه ساهمت في تفاقم الخسائر على الاقتصاد اللبناني في القطاعين العام والخاص، حيث وصلت الخسائر إلى 7.5 مليار دولار، لذا نطالب بمساعدات دولية تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً لوقف النزيف الاقتصادي.

تكاليف الطاقة

من جهة أخرى، أشار حكيم إلى أن تداعيات النزوح السوري بدأت تشكل تهديداً على البنى التحتية، خاصة بالنسبة إلى الكهرباء والمياه.
وقال: "يستخدم النازح السوري يومياً معدل ساعتين من الكهرباء، مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية وينافس اللبناني في ساعات التغذية"، مضيفاً أن تكاليف خسائر الطاقة منذ بدء النزوح حتى اليوم وصلت إلى 1.5 مليار دولار، حيث طالبنا بضرورة تقديم مساعدات عبر صندوق الهبات التابع للبنك الدولي لإعادة تأهيل قطاع الطاقة.

زيارة رسمية

وكان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، يرافقه وفد من خبراء البنك الدولي، قد وصل لبنان يوم أمس الإثنين، آتياً من جدّة في إطار زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، لاستيضاح المرحلة الاقتصادية الراهنة القصيرة المدى في لبنان، تمهيداً لتقرير سيضعه خبراء البنك المختصون حول آفاق الاقتصاد اللبناني والتحديات التي يواجهها، وذلك انطلاقاً من تأثير الاقتصاد اللبناني على الوضع المعيشي.
كما سيعرض التقرير ملفَّ سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها على المالية العامة في لبنان، والاصلاحات المطلوبة لمواجهة التحديات لرفع نسب النمو وتأمين التوازن في مالية الدولة.

وزار كيم مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية -البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، في منطقة برج حمود، حيث أكد التزام البنك بمساعدة لبنان.

وزار كيم رئيس الوزراء تمام سلام، وبحث معه آفاق المرحلة المقبلة، حيث أكد سلام أن لبنان غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يومياً، في مجالات الصحة والكهرباء والبنى التحتية، مشيراً إلى أن هذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث في سورية.

وطالب سلام بضرورة تقديم المساعدات الدولية لمنع انهيار الهيكل الاقتصادي.

كما اجتمع كيم مع وزير المالية علي حسن خليل، وتناول الاجتماع أوضاع النازحين السوريين في لبنان، وتطوير المشاريع الإنمائية المختلفة.
وقال كيم بعد اللقاء: "بحثنا في مواضيع مختلفة تتعلق بالمالية العامة، والعمل على تأمين الهبات للبنان من جميع أنحاء العالم، لمساندته في المحافظة على المجهود الذي قام به اتجاه النازحين السوريين".
بدوره قال خليل: "إن لبنان لم يتلق المساعدات الكافية بالحد الأدنى، وطالبنا كيم بضرورة توسيع نطاق التعاون في المشاريع التي تساعد لبنان على تجاوز الثغرات والعقبات في بناء البنى التحتية".