وزير التشغيل المغربي: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم حصتهم بالعمل

لاتزال قضية تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، محط جذب، بين الحكومة المغربية، وخريجي الجامعات والمعاهد من هذه الفئة، حيث ما فتئت تتصاعد دعوات هؤلاء، لاحترام نسبة الـ7% المخصصة لهم، في الوظائف الخاصة بالقطاع العام.

ولا يمر أسبوع في المملكة، دون تسجيل احتجاجات بمختلف الطرق، يقودها حاملي الشهادات من ذوي الاحتياجات الخاصة، أمام مختلف المصالح الحكومية المغربية.

وفي هذا السياق، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يندرج في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تأمين حقوقهم، ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم جزءاً مهماً من نسيجه الاجتماعي".

وأكد الوزير أن الحكومة المغربية، مقتنعة بأن هؤلاء الأشخاص لديهم القدرات والإمكانات، إذا ما توفرت لهم الظروف التأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة، موضحاً أن التكوين سيمكنهم من بفعالية إلى جانب شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية، وبناء مجتمع متماسك يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات.

وحول حظ هذه الفئة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت أخيراً، أوضح الوزير المغربي، بأن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة

كما لفت الوزير، إلى أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة، والتي توجد حالياً في مرحلة إعداد برنامج عملها على المدى القريب والمتوسط، خصصت حيزاً مهماً للبرامج الإرادية لإنعاش التشغيل في إطار محور خاص. وتعتبر فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، من بين الفئات التي تم التأكيد على ضرورة توفير الإجراءات التي تساعدها على ولوج سوق العمل.

كما كشف أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، وتعزيز مواكبة هذه الشريحة من المواطنين من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم، ودعم إدماجهم في إطار التشغيل، كذلك مواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.

وشدد الصديقي في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن جميع الأطراف معنية بهذه الفئة، إذ أوضح أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ستعمل على استكمال تكوين مستشاري التشغيل في مجال توجيه ومساعدة وإرشاد الأشخاص في وضعية إعاقة، داخل الوكالات الجهوية والمحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

هذا الإجراء حسب الوزير، سوف يساعد على التعرف على حاجيات هذه الفئة من التشغيل والعمل عند الاقتضاء في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، من أجل توفير التكوينات الملائمة الكفيلة باستكمال تأهيلهم في مجالات معينة، تتطلبها احتياجات سوق التشغيل.

إلى ذلك، أشار إلى أن اهتمام الحكومة، يتجلى في الانخراط في الدينامية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإطلاقه لجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي دفعته الى تعزيز ترسانته القانونية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في مجال الرعاية الاجتماعية لضمان الحقوق الأساسية لهذه الشريحة من المواطنين.

وعن جدل حصة الـ7% التي أصدر حولها نص قانوني يتعلق بتوظيف هذه الفئة، شدد الصديقي على أن مضمون القانون، هو ما يجري العمل به حاليا بالنسبة لجميع المباريات التي يتم الإعلان عنها قصد التوظيف.

اقرأ أيضاً: خطة لتشغيل 500 ألف شاب في المغرب