أعلن وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن قضية الأراضي التي تنتفع فيها إسرائيل في منطقتي الباقورة والغمر "تُدرس حالياً"، مضيفاً "سنتخذ القرار الذي يحقق المصالح الأردنية، ويحقق الغاية المرجوة".
ومنحت معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة في العام 1994، لإسرائيل، حقَّ الانتفاع بأراض أردنية في المنطقتين، لمدة 25 عاماً، تنتهي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتبلغ مساحة الأرض التي تنتفع بها إسرائيل في منطقة الباقورة 830 دونماً، فيما تبلغ في الغمر أربعة آلاف دونم تقريباً.
وبموجب المعاهدة، فإن الأردن ملزم في حال عدم رغبته بتجديد الانتفاع، إبلاغ الطرف الإسرائيلي بذلك، قبل عام من موعد انتهاء الانتفاع، وإلا جرى التجديد تلقائياً لفترة مماثلة.
وتعالت مؤخراً الأصوات التي تطالب الحكومة بالعمل على استعادة الأراضي للسيادة الأردنية، ووقف إنتفاع الإسرائيليين منها لفترة جديدة.
وفي 18 مارس/آذار الحالي، قدم أكثر من 20 نائباً أردنياً مذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر، تزامناً مع حملة أطلقها ناشطون أردنيون تحت شعار "أراضينا"، لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة الأراضي.
وفي هذا الإطار، قال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب إن "المعاهدة توضح طبيعة استخدام منطقتي الغمر والباقورة، وهي حقوق استعمال(..). ثمة فرق بين المنطقتين، حيث الباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين منذ عام 1926، أما الغمر فأرض أردنية ملكية خزينة".
وشدد الوزير، رداً على سؤال نيابي قدمه النائب إبراهيم أبو العز، على أن "الاتفاقية منحت حق الاستعمال، ويحق لنا إما التجديد أو عدم التجديد، والسيادة على المنطقتين للأردن وحقوق الاستعمال تحت إشراف الدولة".
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد أكد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رداً على سؤال نيابي، أن الأراضي ستعود إلى الأردن، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الحكومة ستبلغ الجانب الإسرائيلي برغبتها في عدم تجديد حق الانتفاع.