واجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أسئلة صحافية حول الوضع في مصر وحرية الصحافة وتجاوزات حقوق الإنسان وحقوق منظمات المجتمع المدني في بلاده، فضلاً عن الحصار على غزة والعلاقات الإسرائيلية المصرية والتنسيق الأمني بين النظام المصري ودولة الاحتلال.
وعقد شكري، مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء جلسة مفتوحة حول موضوع "مواجهة الأيديولوجيات والإرهاب"، إذ تتولى مصر رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي. وقدم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر، محي الدين عفيفي، مداخلة حول الموضوع حذر فيها من ربط التطرف بالإسلام كدين.
وأكد وزير الخارجية المصري أهمية استمرار التعاون الأمني مع إسرائيل، في رده على سؤال حول الموضوع ، معتبراً أن "مصر تتعاون مع الكثير من الدول بما فيها إسرائيل من أجل تحقيق هدفنا المشترك بهزيمة الإرهاب والحفاظ على أمننا القومي وسنستمر بذلك التعاون بشكل فعال".
وألقى شكري باللوم على دولة الاحتلال في ما يخص حصار غزة، رافضاً الانتقادات الموجهة للنظام المصري، من الأمم المتحدة ومنظمات مدنية حول عدم فتح معبر رفح بشكل يتناسب واحتياجات أهله المحاصرين منذ عام 2007.
وبحسب الأمم المتحدة، أن المعبر فتح فقط لحوالي 80 يوماً خلال السنة والنصف الأخيرة.
وأضاف في هذا السياق أن "التضحيات التي قدمتها مصر لغزة وفلسطين معروفة ولا حاجة لأن أتحدث عنها هنا والمسؤولية تقع على الاحتلال".
ورفض مسؤول الدبدلوماسية المصرية، كل الانتقادات والأسئلة التي قدمها الصحافيون حول حرية الصحافة والقبض على أعضاء في منظمات المجتمع المدني، زاعماً أن هذا الكلام "فيه الكثير من التعميم، وحرية الصحافة في مصر مضمونة ولا خروقات لحقوق الإنسان. ويستطيع الصحافيون نقض المؤسسات كما هناك فصل تام بين السلطات المختلفة في مصر".
واتهم شكري بعض الصحافيين بـ"التحريض على العنف وعلى اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي". مدعياً أن حرية الصحافة بمصر تمثل "نموذجاً في التعددية والحرية"،
ونفى أن يكون في مصر أي اعتقالات تعسفية، معتبراً أن "من يدخل السجن يكون قد انتهك القانون، ويوجد في مصر أكثر من 47 ألف منظمة غير حكومية تتحرك بحرية".