وزير الخزانة الأميركي يبدأ محادثات اقتصادية مع الصين

بعد أكثر من شهر من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى بكين اليوم الخميس لإجراء محادثات تجارية مهمة، في وقت قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين ستقف في وجه الغطرسة الأميركية إذا دعت الضرورة، ولكن لا يزال من الأفضل تسوية الأمور عبر التفاوض.

وليس من المرجح بشكل كبير التوصل إلى اتفاق لتغيير السياسات الاقتصادية للصين بشكل جوهري خلال الزيارة التي تستغرق يومين، على رغم أن قيام الصين بحزمة إجراءات قصيرة الأمد قد ترجئ قراراً أميركياً لفرض رسوم جمركية على صادرات صينية قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تغطي المناقشات التي يقودها وزير الخزانة ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي عددا كبيرا من الشكاوى الأميركية بشأن الممارسات التجارية الصينية.

وقال منوتشين للصحافيين لدى وصوله إلى الفندق عندما سئل إن كان يتوقع إحراز تقدم: "أشعر بسعادة غامرة لكوني هنا. أشكركم".

وقالت السفارة الأميركية في بكين إن الوفد يعتزم مغادرة الصين مساء الجمعة. وأضافت أن الوفد الأميركي سيجتمع مع المسؤولين الصينيين على مدى اليومين كما سيجتمع مع السفير الأميركي تيري برانستاد.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية في افتتاحية، إن بكين تريد أن تسفر المحادثات عن "حلول عملية لإنهاء النزاع الراهن"، وإن المحادثات قد تسير على نحو جيد إذا توفرت لدى الوفد الأميركي الرغبة الحقيقية للاستماع وليس الحديث فقط.

وأضافت الصحيفة الصادرة بالإنكليزية أن الصين "ستقف في وجه الغطرسة الأميركية إذا دعت الضرورة. وستنال الصين دعما قويا من المجتمع الدولي كونها من أنصار العولمة والتجارة الحرة والتعددية".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة تريد الوصول على نحو أكبر للأسواق الصينية، ولكن عليها ألا تستخدم الإجراءات التجارية كأداة لإرغام الصين على فتح أبوابها. إنها بالفعل ماضية في فتحها على نحو أوسع".

وقالت إن الصين تتوقع مقابل ذلك أن ترد واشنطن بالمثل وتفتح أسواقها أمام الاستثمارات الصينية والمنافسة.

ويسعى الرئيس الأميركي لحمل الصين على فتح أسواقها أكثر أمام المنتجات الأميركية، مطالبا بخفض العجز في المبادلات التجارية مع بكين بمقدار مئة مليار دولار، بعدما وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.

كما تعتزم الولايات المتحدة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنع الصين من إلزام الشركات العاملة فيها بإقامة شركات محاصة "قسرية"، وهي ممارسات تهدف إلى نقل المهارة والتكنولوجيا الأميركية يندد بها أيضا الأوروبيون.

(العربي الجديد، رويترز)