ويليامسون كانت لديه طموحات كبيرة (تولغا اكمن/ فرانس برس)
وصف وزير الدفاع البريطاني المقال، غافين وليامسون، فصله من الحكومة البريطانية، مساء أمس، على أنه "محاكمة هزلية"، بعد أن وجهت له اتهامات بتسريب معلومات من مجلس الأمن القومي حول مشاركة شركة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة الجيل الخامس "جي 5" في بريطانيا.
وعينت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت، مكان ويليامسون، لتصبح بذلك أول وزيرة دفاع في تاريخ بريطانيا، بينما سيحل روري ستيوارت، وزير السجون، مكان موردونت.
وقالت ماي يوم أمس إن التحقيقات كشفت أن ويليامسون من يقف وراء تسريب بيانات تخص السماح للعملاق الصيني "هواوي" بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس إلى الصحافة. ولكن وليامسون نفى الاتهامات، ورفض الاستقالة عندما واجهته ماي بالحقائق، مما دعاها إلى إقالته من الحكومة.
وقالت ماي في رسالة الإقالة الموجهة إلى ويليامسون إن التحقيق "تم بصورة عادلة وبتعاون شامل من أعضاء مجلس الأمن القومي ... ووفروا كافة المعلومات المتاحة للمساهمة في التحقيق، وشجعوا مساعديهم على ذلك. ولكن سلوكك لم يكن مثل البقية".
وأضافت "في اجتماعنا، قدمت لك آخر المعلومات من التحقيق والتي توفر دليلاً قاطعاً يشير إلى مسؤوليتك عن التسريب... لا يوجد أي احتمال آخر ذو مصداقية يفسر هذا التسريب".
ولكن رد ويليامسون جاء سريعاً بعدما قال إنه يعتقد أن تحقيقاً شاملاً ورسمياً سيبرئ ذمته، مضيفا أنه رفض طلب ماي منه الاستقالة لأن قبوله بها يعني قبوله بمسؤولية ما حدث.
وتشير التسريبات التي تناقلتها الصحافة البريطانية إلى أن ويليامسون أقر بإجراء مكالمة هاتفية مع مراسل صحيفة "ديلي تلغراف" لمدة 11 دقيقة في اليوم الذي خرج فيه التسريب إلى العلن. ولكن ويليامسون ينفي أن يكون قد سرب فحوى اجتماع الأمن القومي المتعلق بـ"هواوي" خلال تلك المكالمة.
وجاء التحقيق في التسريبات بعد احتجاجات من قبل الوزراء والاستخبارات البريطانية والتي حذرت من انتشار ظاهرة التسريبات الحكومية ومن دون معاقبة المتسببين بها. وتمتلك قضية "هواوي" حساسية أكبر لما يرتبط بها من شؤون اقتصادية وسياسية، حيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تخوض بلاده حربا تكنولوجية مع الصين، أدان لجوء بريطانيا إلى هواوي لدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات.
وكانت "ديلي تلغراف" قد قالت إنها حصلت على تفاصيل النقاشات في مجلس الأمن القومي، ومنها مزاعم بأن رئيسة الوزراء قد أصرت شخصياً على منح "هواوي" تراخيص لبناء أجزاء "غير مركزية" من شبكة "جي 5"، وذلك رغم اعتراض العديد من وزرائها.
وكان ويليامسون أحد المعترضين، بالإضافة إلى وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هنت وآخرين. وسرعان ما حامت الشكوك حول المعترضين على قرار ماي في قضية التسريبات. ويوجد احتمال أن تقوم وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد بإجراء تحقيق آخر جنائي، رغم عدم تقدم ممثلي الحكومة البريطانية بالطلب رسمياً بعد.
وأمل ويليامسون في الأسابيع الماضية أن يكون هو الورقة الرابحة في السباق المرتقب لخلافة ماي في زعامة المحافظين، حيث لم يخف حقيقة أن جميع المرشحين تواصلوا معه لضمه إلى فريقهم لما يمتلكه من مهارة سياسية وتنظيمية.
إلا أن إقالته من الحكومة في وقت تسود فيه الخلافات الداخلية في حزب المحافظين حول "بريكست"، لا بد وأن تلحق المزيد من الضرر بسمعة الحزب الحاكم.
ويعد ويليامسون أحد حلفاء ماي المقربين، حيث عينته وزيراً للدفاع نهاية عام 2017، بعد استقالة مايكل فالون. وشغل ويليامسون قبل ذلك منصب "السوط الحزبي" للمحافظين في البرلمان، والذي يقوم عملياً بإجبار نواب الحزب على التصويت وفقاً لسياسة رئيسة الوزراء.
وكان ويليامسون قد انتخب نائبا في البرلمان عام 2010 عندما بلغ 33 عاماً، وهو ما جعل منه أحد نجوم المحافظين الصاعدين. وفي عام 2016، جعلت منه ماي مدير حملتها الانتخابية، مما وضعه في الواجهة السياسية للحزب. وبالرغم من عدم امتلاكه أية خبرة وزارية سابقة، عينته ماي في منصب "السوط الحزبي"، ولترقيه بعد ذلك إلى وزارة الدفاع.