وزير السياحة الجزائري المقال: أنا ضحية مؤامرة سياسية

وقال الوزير الذي عين الخميس وأقيل الأحد الماضي لموقع إخباري محلي في الجزائر "أجهل أسباب تنحيتي من منصبي بعد 72 ساعة من تعييني، وكل التهم التي وجهت لي من قبل وسائل إعلام معروفة باطلة، لا أساس لها من الصحة".


ونفى بن عقون ما ورد في التقارير الصحافية حول تزويره شهادته الجامعية التي حصل عليها بعد ثماني سنوات من دراسته في الحقوق والاقتصاد. ولفت الى أنه كان بحوزته حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وشتم داخل إحدى الجامعات في العاصمة الجزائرية، لكنه قام بالطعن في الحكم، ما سمح له بالترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة.


وعاد الوزير الى لحظات إبلاغه خبر إقالته، وقال إن رئيس ديوانه أبلغه بنشر الخبر على إحدى القنوات، قبل أن يتصل به رئيس ديوان الوزير الأول ليبلغه رسمياً قرار إقالته من منصبه.


واتهم الوزير المقال قناة تلفزيونية محلية بتوجيه تهم باطلة له، بهدف ضرب رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، "الحركة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس.


وكان بن يونس قد أصدر أمس بياناً دافع فيه عن وزيره المقال، واتهم أطرافاً بشن حملة إعلامية لتغليط الرأي العام، تحت غطاء مكافحة الفساد والرشوة.


وذكر البيان، أن إنهاء مهام الوزير من طرف رئيس الجمهورية بعد 72 ساعة من تعيينه جاء بناءً على اقتراح من الوزير الأول، عبد المجيد تبون، طبقاً لصلاحياته الدستورية.


وأضاف البيان "مسعود بن عقون هو الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، هذا التنظيم معتمد أخيراً، من طرف وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، وكذلك كان مترشحاً خلال الانتخابات الأخيرة كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة شرقي الجزائر، الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة".


وأضاف بيان الحزب أنه "غير مسؤول على إجراء التحقيقات باعتبار أن تعيين مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي تم من طرف الوزير الأول بناء على مجموعة من السير الذاتية التي قدمها الحزب". وتعهد بنشر صحيفة السوابق العدلية والشهادات الجامعية التي تحصل عليها بن عقون حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها.


وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد رشح بن عقون ضمن الحكومة الجديدة التي يقودها تبون، لكنه عاد، يوم الأحد الماضي، ليعلن عن إقالته من منصبه، دون أن توضح الرئاسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك.


وعد هذا التعيين والإقالة الأسرع في تاريخ الجزائر السياسي، وأثار صدمة كبيرة في الساحة السياسية والإعلامية حول ظروف وملابسات تعيين وإقالة وزير دون العودة الى سيرته الذاتية وفحص ملفه الأمني.