وزير الطاقة الأردني:انقطاع الغاز المصري كبّدنا 6.6 مليار دولار
وزير الطاقة الأردني، محمد حامد (العربي الجديد)
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن أزمة الطاقة في بلاده ستشهد انفراجة منتصف العام المقبل، موضحاً أن خسائر المملكة نتيجة انقطاع الغاز المصري ارتفعت، مما اضطر الحكومة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، فيما يلقي نص الحوار:
* أسعار النفط العالمية أخذت في الانخفاض مؤخراً وسجلت دون 85 دولاراً للبرميل، ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأردني؟
- الأردن يستورد كامل احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج، لعدم توفر الإنتاج المحلي؛ مما يعني أننا نلتزم بالأسعار العالمية، خصوصاً أن الأردن لا يتعامل حالياً وفق صفقات شراء مع أي من المنتجين الرئيسيين في العالم، بأسعار تفضيلية. ومن هنا فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس بشكل إيجابي على الأردن واقتصاده، ويريح الموازنة العامة، نظراً لارتفاع حجم فاتورة الطاقة التي تتجاوز في مجملها 6.5 مليار دولار سنوياً بين نفط خام ومشتقات جاهزة وغيرها. وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أسعار المحروقات المباعة محليا؛ حيث تم تخفيضها في آخر تسعيرتين للشهرين الجاري والماضي بشكل ملموس. ونأمل أن تواصل أسعار النفط الخام انخفاضها عالميا خلال الفترة المقبلة.
(وواصل خام برنت، أمس، تراجعه لليوم الثالث وانخفض نحو 85 دولارا للبرميل، في استمرار للضغوط، بعد تقرير جولدمان ساكس الذي خفض فيه توقعات سعر النفط وسط تخمة من المعروض العالمي).
*كم يبلغ معدل واردات النفط للمملكة، في ظل ارتفاع عدد السكان الناتج عن استضافة ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ سوري؟
- نستورد نحو 24 إلى 25 مليون برميل من النفط الخام سنوياً، وبقيمة تقدر بحوالى 2.82 مليار دولار، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية. يتم تكرير النفط الخام من خلال شركة مصفاة البترول الأردنية، حيث يتم إنتاج 50% فقط من حاجة البلاد من المحروقات؛ مما يجعلنا نستورد المشتقات الجاهزة لتغطية احتياجاتنا.
* يُبدي الأردن تفاؤلاً كبيراً بانفراج أزمته مع الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، على ماذا تبنون تلك الآمال؟
- بذلت الحكومة جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لمواجهة مشكلة الطاقة بما يخفف آثارها على الاقتصاد الوطني، إذ تم العمل على توفير مصادر بديلة للطاقة، ومن ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة (الشمس والرياح). وفي هذا المجال سيتم اعتباراً من نهاية العام الجاري توفير 400 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها على شبكة الكهرباء، وهي تشكل 13% من القدرات المتاحة للمملكة.
(ووقعت شركة "نبراس للطاقة" القطرية، في مايو/أيار الماضي، اتفاقية للدخول في شراكة لبناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 52.5 ميجاوات في الأردن إلى جانب شركة "دي جي إيه" (DGE) اليابانية، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي، وشركة "قعوار" الأردنية والتي ستتجاوز الاستثمارات فيها 100 مليون دولار).
* ماذا عن الصخر الزيتي؟
- وقّعنا بداية الشهر الجاري الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بالحرق المباشر للصخر الزيتي الذي ستنفذه شركة (انيفيت) الاستونية للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران.
وهذا المشروع كما أعلنت سابقاً سيكون فريداً على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثماراته إلى نحو 2.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون النتائج هائلة؛ إذ إن مساحة منطقة امتياز الشركة تعتبر غنية بخامات الصخر الزيتي.
وتشير الدراسات المختلفة إلى أن الصخر الزيتي متوفر فيما يزيد عن 60% من مساحة الأردن، ليشكل الاحتياطي نحو 70 مليار طن، وهو ما يجعل الأردن يحتل الموقع الرابع عالميا في مخزون الصخر الزيتي.
وستتم المباشرة بالمشروع بمجرد حصول الشركة على الموافقات الخاصة بالتمويل من قبل المصارف العالمية، وسيستغرق 3 سنوات.
* إلى أين وصل العمل بميناء الغاز؟
- يتم حالياً تنفيذ ميناء لاستيراد الغاز في ميناء العقبة، على البحر الأحمر، الميناء البحري الوحيد للأردن. ويتوقع أن يكون جاهزاً للعمل في الفترة بين شهري فبراير/شباط ومايو/أيار المقبلين، مما يدعم الجهود المبذولة للتغلب على مشكلة الطاقة وإيجاد مصادر بديلة لاستيراد الغاز.
* في ضوء ما سبق، هل لك أن تحدد موعداً متوقعاً للخروج من أزمة الطاقة في بلادكم؟
نأمل أن يشهد منتصف العام المقبل بداية انفراج الأزمة، وذلك مع بدء إنجاز بعض المشاريع التي تُنفذ حالياً في مجالات الطاقة المتجددة وميناء الغاز. وخلال عام 2017 نكون قد قطعنا شوطاً مهماً وكبيراً في مواجهة هذه المشكلة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني.
*هل تواصلتم مع الجانب المصري بشأن استئناف استيراد الغاز؟
- خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتزامن مع التغيرات التي شهدتها مصر، تعرض خط الغاز الذي كان يزود الأردن باحتياجاته من الغاز للتفجير أكثر من 18 مرة، مما اضطر شركة الكهرباء الوطنية للاعتماد على الديزل لتوليد الكهرباء، إذ كان الغاز يصل إلينا بشكل متقطع، وانخفضت الكميات بشكل كبير. ومنذ يوليو/تموز 2013 توقف بالكامل؛ مما يفاقم خسائر الشركة إلى حدود 6.627 مليار دولار بنهاية العام الجاري. ولا يزال الغاز المصري متوقفاً حتى هذه اللحظة.
وكان الأردن وقع اتفاقية مع مصر عام 2001 لتزويده بالغاز، من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة جنوب الأردن.
وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام، والموازنة بلغ عجزها 1.84 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام حوالى 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار.
* وماذا عن النفط العراقي؟
الأردن لا يستورد حالياً النفط من العراق، ومنذ بداية العام الحالي لم تصلنا أي كميات بسبب الظروف الدائرة هناك حالياً.
وكان البلدان قد اتفقا في وقت سابق على مد خط أنابيب لنقل الخام من العراق، ويمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من الزيت الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يومياً. ويتيح المشروع للعراق تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج، وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل.
* هل لديكم مصادر أخرى للتزود بالطاقة، وخاصة الغاز الذي تعتزمون استيراده من الاحتلال الإسرائيلي؟
- بكل تأكيد ستكون لدينا عدة مصادر لاستيراد الغاز، وخاصة بعد الانتهاء من ميناء الغاز. ومؤخراً وقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقاً مبدئياً مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية التي لديها امتياز للغاز في إسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك في إطار مساعي الشركة لتوفير مصادر غير الغاز المصري لتوليد الكهرباء، وهو اتفاق بين شركتين، الدولة ليست طرفاً فيه. سيتم إبرام الاتفاقية رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. شركة نوبل إنيرجي الأميركية وقعت قبل ذلك رسائل نوايا مشابهة مع شركتين في مصر، كما وقعت اتفاقيتين لبيع الغاز الطبيعي مع شركتي البوتاس والبرومين الأردنيتين، ومع السلطة الوطنية الفلسطينية.
(وعاد الجدل حول التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي للظهور بقوة في الأردن، بعد توقيع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، الشهر الماضي، اتفاقية مع الاحتلال لاستيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. ولحساسية الوضع في الأردن من هذه الناحية، سارعت شركة الكهرباء الوطنية إلى الإعلان عن توقيع رسالة نوايا مع الشركة الأميركية، وتحت رعاية مباشرة من واشنطن، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء من الغاز المكتشف في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من دون أن تأتي على ذكر أن الغاز الذي تنوي استيراده من إسرائيل).
* أسعار النفط العالمية أخذت في الانخفاض مؤخراً وسجلت دون 85 دولاراً للبرميل، ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأردني؟
- الأردن يستورد كامل احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج، لعدم توفر الإنتاج المحلي؛ مما يعني أننا نلتزم بالأسعار العالمية، خصوصاً أن الأردن لا يتعامل حالياً وفق صفقات شراء مع أي من المنتجين الرئيسيين في العالم، بأسعار تفضيلية. ومن هنا فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس بشكل إيجابي على الأردن واقتصاده، ويريح الموازنة العامة، نظراً لارتفاع حجم فاتورة الطاقة التي تتجاوز في مجملها 6.5 مليار دولار سنوياً بين نفط خام ومشتقات جاهزة وغيرها. وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أسعار المحروقات المباعة محليا؛ حيث تم تخفيضها في آخر تسعيرتين للشهرين الجاري والماضي بشكل ملموس. ونأمل أن تواصل أسعار النفط الخام انخفاضها عالميا خلال الفترة المقبلة.
(وواصل خام برنت، أمس، تراجعه لليوم الثالث وانخفض نحو 85 دولارا للبرميل، في استمرار للضغوط، بعد تقرير جولدمان ساكس الذي خفض فيه توقعات سعر النفط وسط تخمة من المعروض العالمي).
*كم يبلغ معدل واردات النفط للمملكة، في ظل ارتفاع عدد السكان الناتج عن استضافة ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ سوري؟
- نستورد نحو 24 إلى 25 مليون برميل من النفط الخام سنوياً، وبقيمة تقدر بحوالى 2.82 مليار دولار، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية. يتم تكرير النفط الخام من خلال شركة مصفاة البترول الأردنية، حيث يتم إنتاج 50% فقط من حاجة البلاد من المحروقات؛ مما يجعلنا نستورد المشتقات الجاهزة لتغطية احتياجاتنا.
* يُبدي الأردن تفاؤلاً كبيراً بانفراج أزمته مع الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، على ماذا تبنون تلك الآمال؟
- بذلت الحكومة جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لمواجهة مشكلة الطاقة بما يخفف آثارها على الاقتصاد الوطني، إذ تم العمل على توفير مصادر بديلة للطاقة، ومن ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة (الشمس والرياح). وفي هذا المجال سيتم اعتباراً من نهاية العام الجاري توفير 400 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها على شبكة الكهرباء، وهي تشكل 13% من القدرات المتاحة للمملكة.
(ووقعت شركة "نبراس للطاقة" القطرية، في مايو/أيار الماضي، اتفاقية للدخول في شراكة لبناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 52.5 ميجاوات في الأردن إلى جانب شركة "دي جي إيه" (DGE) اليابانية، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي، وشركة "قعوار" الأردنية والتي ستتجاوز الاستثمارات فيها 100 مليون دولار).
* ماذا عن الصخر الزيتي؟
- وقّعنا بداية الشهر الجاري الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بالحرق المباشر للصخر الزيتي الذي ستنفذه شركة (انيفيت) الاستونية للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران.
وهذا المشروع كما أعلنت سابقاً سيكون فريداً على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثماراته إلى نحو 2.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون النتائج هائلة؛ إذ إن مساحة منطقة امتياز الشركة تعتبر غنية بخامات الصخر الزيتي.
وتشير الدراسات المختلفة إلى أن الصخر الزيتي متوفر فيما يزيد عن 60% من مساحة الأردن، ليشكل الاحتياطي نحو 70 مليار طن، وهو ما يجعل الأردن يحتل الموقع الرابع عالميا في مخزون الصخر الزيتي.
وستتم المباشرة بالمشروع بمجرد حصول الشركة على الموافقات الخاصة بالتمويل من قبل المصارف العالمية، وسيستغرق 3 سنوات.
* إلى أين وصل العمل بميناء الغاز؟
- يتم حالياً تنفيذ ميناء لاستيراد الغاز في ميناء العقبة، على البحر الأحمر، الميناء البحري الوحيد للأردن. ويتوقع أن يكون جاهزاً للعمل في الفترة بين شهري فبراير/شباط ومايو/أيار المقبلين، مما يدعم الجهود المبذولة للتغلب على مشكلة الطاقة وإيجاد مصادر بديلة لاستيراد الغاز.
* في ضوء ما سبق، هل لك أن تحدد موعداً متوقعاً للخروج من أزمة الطاقة في بلادكم؟
نأمل أن يشهد منتصف العام المقبل بداية انفراج الأزمة، وذلك مع بدء إنجاز بعض المشاريع التي تُنفذ حالياً في مجالات الطاقة المتجددة وميناء الغاز. وخلال عام 2017 نكون قد قطعنا شوطاً مهماً وكبيراً في مواجهة هذه المشكلة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني.
*هل تواصلتم مع الجانب المصري بشأن استئناف استيراد الغاز؟
- خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتزامن مع التغيرات التي شهدتها مصر، تعرض خط الغاز الذي كان يزود الأردن باحتياجاته من الغاز للتفجير أكثر من 18 مرة، مما اضطر شركة الكهرباء الوطنية للاعتماد على الديزل لتوليد الكهرباء، إذ كان الغاز يصل إلينا بشكل متقطع، وانخفضت الكميات بشكل كبير. ومنذ يوليو/تموز 2013 توقف بالكامل؛ مما يفاقم خسائر الشركة إلى حدود 6.627 مليار دولار بنهاية العام الجاري. ولا يزال الغاز المصري متوقفاً حتى هذه اللحظة.
وكان الأردن وقع اتفاقية مع مصر عام 2001 لتزويده بالغاز، من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة جنوب الأردن.
وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام، والموازنة بلغ عجزها 1.84 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام حوالى 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار.
* وماذا عن النفط العراقي؟
الأردن لا يستورد حالياً النفط من العراق، ومنذ بداية العام الحالي لم تصلنا أي كميات بسبب الظروف الدائرة هناك حالياً.
وكان البلدان قد اتفقا في وقت سابق على مد خط أنابيب لنقل الخام من العراق، ويمر عبر الأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة من الزيت الخام العراقي لتلبية احتياجات الأردن، بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يومياً. ويتيح المشروع للعراق تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج، وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل.
* هل لديكم مصادر أخرى للتزود بالطاقة، وخاصة الغاز الذي تعتزمون استيراده من الاحتلال الإسرائيلي؟
- بكل تأكيد ستكون لدينا عدة مصادر لاستيراد الغاز، وخاصة بعد الانتهاء من ميناء الغاز. ومؤخراً وقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقاً مبدئياً مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية التي لديها امتياز للغاز في إسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك في إطار مساعي الشركة لتوفير مصادر غير الغاز المصري لتوليد الكهرباء، وهو اتفاق بين شركتين، الدولة ليست طرفاً فيه. سيتم إبرام الاتفاقية رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. شركة نوبل إنيرجي الأميركية وقعت قبل ذلك رسائل نوايا مشابهة مع شركتين في مصر، كما وقعت اتفاقيتين لبيع الغاز الطبيعي مع شركتي البوتاس والبرومين الأردنيتين، ومع السلطة الوطنية الفلسطينية.
(وعاد الجدل حول التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي للظهور بقوة في الأردن، بعد توقيع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، الشهر الماضي، اتفاقية مع الاحتلال لاستيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. ولحساسية الوضع في الأردن من هذه الناحية، سارعت شركة الكهرباء الوطنية إلى الإعلان عن توقيع رسالة نوايا مع الشركة الأميركية، وتحت رعاية مباشرة من واشنطن، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء من الغاز المكتشف في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، من دون أن تأتي على ذكر أن الغاز الذي تنوي استيراده من إسرائيل).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
