وزير العدل اللبناني يعلق مشاركته في جلسات الحكومة

علّق وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، مشاركته في جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم وضع إحالة قضية مستشار الرئيس السوري، الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، إلى القضاء العدلي.

وقال ريفي لدى انسحابه من جلسة الحكومة: "لدينا الكثير من الخيارات التي ستفاجئ الجميع"، مشيراً إلى "استكمال العمل على هذا الملف بهدف التوصل إلى حكم عادل لسماحة".

وأدين سماحة من قبل القضاء العسكري بتهمة إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان، بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، بهدف القيام بأعمال أمنية وتنفيذ اغتيالات سياسية.

واكتفى القضاء العسكري بالحكم على سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، وهو حكم غير عادل بحسب ريفي والعديد من قيادات فريق 14 آذار.

وبحسب ما أشارت معلومات، لـ"العربي الجديد"، فإنّ "ما يمكن فعله في هذا الملف هو تقدم مجموعة من الشخصيات، التي وردت في التسجيلات التي ظهر فيها سماحة وهو يعدّ لأعماله الأمنية، بادعاءات شخصية على سماحة، وهو أمر كفيل بفتح الملف في القضاء العدلي".

لكن الردّ المستغرب جاء من قبل زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، الذي غرّد على موقع "تويتر" مشيراً إلى أنّ "موقف الوزير ريفي لا يمثلني ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال وسام الحسن، أو محاكمة سماحة، وكل من ارتكب جريمة سينال عقابه".

وبعد خطوة ريفي، يكون التباين قد ظهر إلى العلن في صفوف تيار المستقبل، مع العلم بأنّ الخلاف بين الحريري وريفي تحديداً سبق وحصل على خلفية دعم الحريري لزعيم تيار المردة، حليف "حزب الله" والنظام السوري، النائب سليمان فرنجية، في استحقاق رئاسة الجمهورية (الشاغرة منذ مايو/ أيار 2014).

ولا يحسب ريفي نفسه عضواً في تيار "المستقبل"، إلا أنه وزير في الحكومة من حصة هذا التيار، كما أنه سياسياً ينتمي إلى هذا الفريق.

وعلى صعيد آخر، تستكمل الحكومة اليوم نقاشاتها في وضع المالية العامة للدولة، بعيداً عن الملفات السياسية أو الاجتماعية الأخرى، وتحديداً ملف النفايات المكدسة في شوارع بيروت وباقي المناطق منذ أغسطس/ آب الماضي.

اقرأ أيضاً:الحكومة اللبنانية تؤجل مناقشة قضية ميشال سماحة