وزير المالية السابق يتهم بغداد بتمويل حزب "الكردستاني"
العربي الجديد
اتهم وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بتمويل "الإرهاب وخرق الدستور"، مدافعاً عما وصفه بـ"حق السنة" في تأسيس إقليمين أحدهما في نينوى والثاني في الأنبار.
وقال العيساوي في مقابلة مع تلفزيون محلي كردي يبث من أربيل باللغة الكردية، إن "الحكومة العراقية تنتهك الدستور، لأنه بحسب الدستور لا يجوز وجود أي منظمة إرهابية في العراق. بالنسبة لـ"مجاهدي خلق" طردتهم الحكومة لأنهم كانوا معادين لإيران، إذاً لماذا تؤوي حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا؟ إذا ما أرادت وجود علاقات جيدة مع أنقرة وإيقاف التدخلات التركية فيجب منع نشاطات المنظمات الإرهابية هنا".
وأضاف العيساوي مدافعاً عن الوجود العسكري التركي في العراق: "أعتقد أن غالبية القوى السياسية طلبت من تركيا أن تأتي، لكنها الآن تنتقد أنقرة لمجيئها، والسؤال هو، لماذا تدفع الحكومة العراقية رواتب حزب العمال الكردستاني ووحدات "حماية الشعب" في سنجار، في حين أنها تعلم أن هاتين القوتين تهددان تركيا، إذا كانت الحكومة تريد إبقاء الاحترام المتبادل مع تركيا فيجب ألا تقبل هذا".
وأشار الوزير الى أن "رئيس الوزراء العراقي يهمّش التشكيلات المسلحة التابعة للعشائر السنية رغم مشاركتها بمعركة الموصل"، مبيناً "لقد حاول السنة التواصل مع الحكومة من أجل إشراكهم وتسليحهم، لكن للأسف رأينا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كيف كان يتحدث عن الحشد العشائري الأسبوع الماضي، رغم أنهم متطوعون وليسوا جزءاً من الحشد الشعبي، وهذا يعني تهميشهم أكثر".
وحذّر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، من "تكرار مسألة تهميش السنة من قبل الحكومة الحالية أسوة بالحكومة السابقة".
وأشار إلى أن قوات العشائر السنية قادرة على قتال داعش في الموصل ومسك الأرض بعد الحرب، مبيناً أن "هناك قوات العشائر وكذلك حرس نينوى، هذه القوات جاهزة وقادرة على القتال يمكنها السيطرة على الوضع وكذلك هذه القوات تعرف المنطقة جيداً، وهي الأفضل للقضاء على داعش".
ورأى في استحداث نموذج وطني للمؤسسات الأمنية وتحويلها إلى النظام المؤسساتي "تجنباً لاندلاع حرب داخلية سنية وأخرى شيعية وثالثة سنية شيعية بعد انتهاء حرب الموصل، إذا ما قامت بتسليح العشائر السنية والشيعية".
ولفت إلى أنه لا يعتقد أن أي أحد سيقبل بالسيطرة المنفردة على القوات الأمنية، "لذا فإن جزءاً من الحل يكمن في تعزيز الشراكة بأقلمة المحافظات، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى إلى أقاليم".
وأوضح المسؤول أنه سبق له أن "اقترح تأسيس أقاليم في نينوى والأنبار، هذا هو الأمر الذي اقترحناه وأكّدنا عليه خلال السنوات الماضية، وحتى الآن نحن نتحدّث عن تأسيس إقليم جغرافي بدلاً من إقليم عنصري وطائفي، باعتباره جزءاً من عملية تحرير نينوى، مثل إقليم نينوى والأنبار، لكي لا يعتقد أحد أن هذا إقليم للسنة ضد إقليم الشيعة".