وزير المالية المغربي: المراهنون على تراجع الدرهم خاب أملهم
ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بنسبة 1.2 %(Getty)
قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إن الذين راهنوا على تراجع قيمة الدرهم، قبل الشروع في تليين سعر الصرف، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة.
وأوضح، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة بالرباط، أن الذين راهنوا على انخفاض قيمة الدرهم، لاحظوا أن ذلك لم يحدث وخسروا أموالهم.
وسعى فاعلون اقتصاديون للتحوط في الصيف الماضي ضد تراجع قيمة الدرهم استعداداً للانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، وتراجعت احتياطيات الصرف في المغرب 4.8 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، بسبب توقعاتهم، وهو ما دفع الحكومة حينها إلى تأجيل البدء في إجراءات التعويم من يوليو الماضي إلى يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد الوزير أن ما قام به أولئك الفاعلون حينها لم يكن مضاربة، بل هو تحوط مشروع من قبلهم بسبب عدم توفر رؤية واضحة حول أداء السوق آنذاك.
وأشار الوزير إلى أن رصيد العملة الصعبة عاد لينتعش بعد يوليو، حيث ارتفع من 20.4 مليار دولار إلى 25 مليار دولار نهاية 2017، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4%، وهو ما يعود إلى تحسن الصادرات التي ارتفعت بنسبة 9.3%، وذلك رغم ارتفاع فاتورة واردات المحروقات وزيادة الواردات المرتبطة بجهود الاستثمار.
وأكد على أنه منذ الشروع في تعويم الدرهم ظل سعره مستقرا داخل النطاق السابق على القرار، في الوقت نفسه ظل الرصيد من النقد الأجنبي في حدود 6 أشهر من الواردات.
وارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بنسبة 1.2 % في الفترة من 12 إلى 25 يناير الجاري، بينما سجل انخفاضا بنسبة 1.1 % أمام اليورو.
وشدد بوسعيد على أن عطاءات المركزي المغربي خلال تلك الفترة للمصارف وصلت إلى 22 مليون دولار، ما يعني أن السوق لم يعرف هزات كان يتخوف منها المراقبون.
واعتبارا من 15 يناير الجاري قرر المغرب اعتماد نظام صرف جديد، والذي حدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب يرتفع أو يقل بنسبة 2.5%، وذلك عوضا عن النسبة السابقة وهي 0.3 %، كما تم ربط سعر الصرف المحوري المحدد من بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 و40 % على التوالي.
وتعتبر الحكومة أن إصلاح نظام الصرف سيدعم الإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدة على أنه سيقوي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، مؤكدة أن قرار التعويم سيادي، لم يفرض على المملكة، على اعتبار أنها لم تتخذه في ظل أزمة، كما حدث في بلدان أخرى.
اقــرأ أيضاً
وأوضح، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة بالرباط، أن الذين راهنوا على انخفاض قيمة الدرهم، لاحظوا أن ذلك لم يحدث وخسروا أموالهم.
وسعى فاعلون اقتصاديون للتحوط في الصيف الماضي ضد تراجع قيمة الدرهم استعداداً للانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، وتراجعت احتياطيات الصرف في المغرب 4.8 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، بسبب توقعاتهم، وهو ما دفع الحكومة حينها إلى تأجيل البدء في إجراءات التعويم من يوليو الماضي إلى يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد الوزير أن ما قام به أولئك الفاعلون حينها لم يكن مضاربة، بل هو تحوط مشروع من قبلهم بسبب عدم توفر رؤية واضحة حول أداء السوق آنذاك.
وأشار الوزير إلى أن رصيد العملة الصعبة عاد لينتعش بعد يوليو، حيث ارتفع من 20.4 مليار دولار إلى 25 مليار دولار نهاية 2017، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4%، وهو ما يعود إلى تحسن الصادرات التي ارتفعت بنسبة 9.3%، وذلك رغم ارتفاع فاتورة واردات المحروقات وزيادة الواردات المرتبطة بجهود الاستثمار.
وأكد على أنه منذ الشروع في تعويم الدرهم ظل سعره مستقرا داخل النطاق السابق على القرار، في الوقت نفسه ظل الرصيد من النقد الأجنبي في حدود 6 أشهر من الواردات.
وارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بنسبة 1.2 % في الفترة من 12 إلى 25 يناير الجاري، بينما سجل انخفاضا بنسبة 1.1 % أمام اليورو.
وشدد بوسعيد على أن عطاءات المركزي المغربي خلال تلك الفترة للمصارف وصلت إلى 22 مليون دولار، ما يعني أن السوق لم يعرف هزات كان يتخوف منها المراقبون.
واعتبارا من 15 يناير الجاري قرر المغرب اعتماد نظام صرف جديد، والذي حدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب يرتفع أو يقل بنسبة 2.5%، وذلك عوضا عن النسبة السابقة وهي 0.3 %، كما تم ربط سعر الصرف المحوري المحدد من بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 و40 % على التوالي.
وتعتبر الحكومة أن إصلاح نظام الصرف سيدعم الإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدة على أنه سيقوي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، مؤكدة أن قرار التعويم سيادي، لم يفرض على المملكة، على اعتبار أنها لم تتخذه في ظل أزمة، كما حدث في بلدان أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
