دعا وزير خارجية النمسا، سيباستيان كورتز، الاتحاد الأوروبي لتبني اقتراحه باحتجاز طالبي اللجوء على جزر، ومنعهم من دخول القارة الأوروبية، مستلهماً "النموذج الأسترالي"، إضافة إلى إسقاط حق هؤلاء بطلب اللجوء، في حال وصولهم إلى دول الاتحاد بطريقة غير شرعية.
وقال في حديثٍ لصحيفة "دي برس"، اليوم الأحد: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ جوانب من النموذج الأسترالي كمثال" لإدارة تدفق المهاجرين، مضيفاً: "بطبيعة الحال لا يمكن نسخ النموذج الأسترالي بالكامل، لكن يمكن تطبيق مبادئه أيضاً في أوروبا"، مشككاً بمستقبل الاتفاق مع تركيا، للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
كما أشار إلى أن عمليات احتجاز المهاجرين على جزر كانت مطبقة أيضاً في الولايات المتحدة، إذ عمدت إدارة الهجرة الأميركية في النصف الأول من القرن العشرين، إلى احتجاز المهاجرين الجدد على جزيرة إليس، الواقعة عند مصب نهر هدسون في نيويورك.
ورأى الوزير النمساوي أن احتجاز المهاجرين على جزر، هو سبيل لردع وصول مزيد من طالبي اللجوء، مشدداً على أن "إنقاذ زوارق المهاجرين التي توشك على الغرق، كما حصل في الأيام الأخيرة قبالة السواحل الليبية، يجب ألا يوفر تذكرة سفر إلى أوروبا".
إلى ذلك، أعرب عن أمله في "أن يطرح الاتحاد الأوروبي المبدأ بوضوح، بأن الذين يحاولون الدخول إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة، يجب أن يفقدوا حقهم بطلب اللجوء فيها".
وتبعد البحرية الأسترالية بانتظام قوارب المهاجرين غير الشرعيين عن شواطئها، أما الذين ينجحون في الوصول إليها، فيوضعون في مخيمات إيواء قبالة سواحلها، كما هو الوضع في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، أو في جزيرة عيد الميلاد في المحيط الهندي، حتى الانتهاء من درس طلباتهم.
واستقبلت النمسا، التي يحكمها ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب المحافظين، 90 ألف طالب لجوء عام 2015. ولاحقا شددت الحكومة النمساوية سياستها وشروط الحصول على اللجوء فيها، وأخذت مبادرة لوضع حد لعبور المهاجرين عن طريق البلقان إلى شمال أوروبا.