وزير مصري: تحصيل اشتراكات من المواطنين لسد العجز

وأشار إلى أنه اعترض مرتين على ميزانية الصحة ببنود الموازنة العامة، خاصة بعد تخصيص 12 مليار جنيه لبند الأجور في الجهاز الإداري بالوزارة، والذي كان يتطلب رفعه إلى 18 مليار جنيه.

وأضاف عماد، أمام لجنة الصحة في مجلس النواب، الأحد: "أنا لا أكذب، ولا أتجمل.. وميزانية الوزارة أرسلت إلينا دون مشاورة"، لافتاً إلى أن ميزانية الصحة بلغت في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 47.87 مليار جنيه، رغم مطالبته الحكومة برفعها إلى 53 ملياراً في الموازنة الجديدة.​

وخالفت الحكومة المصرية الدستور، الذي نص على منح وزارة الصحة، 3% من الناتج المحلي في موزانة (2016 - 2017)، ما يعادل 97.3 مليار جنيه.

وأشار عماد إلى أن 8 مليارات جنيه من ميزانية وزارة الصحة تؤول لصالح قطاع التأمين الصحي، منبهاً إلى أن نسبة الاشتراكات في التأمين الصحي غير منضبطة، ونتجت عنها فجوة في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكشف عماد عن خطة وزارته لتعويض العجز من خلال "تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء"، بدعوى تقديم خدمة طبية أفضل، وتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتابع: "الوزارة أعدت بيانات خريطة شاملة لجميع المستشفيات فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء مستشفيات جديدة في الأماكن التي تعاني نقصاً، وسيتم إرسالها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع".

وقال عماد إن 70% من المستشفيات في حاجة إلى تطوير، إضافة إلى أزمة حضور مداومة الأطباء في المؤسسات الصحية، حيث يحصل الطبيب على راتب شهري يبلغ 1400 جنيه شهرياً، وهو ما رآه عماد غير كاف لاحتياجاته، متسائلاً: "كيف يحصل الطبيب على هذا المبلغ، ومطلوب منه العمل طيلة أيام الشهر، ما يعني أنه يتقاضى 40 جنيهاً يومياً؟".

من جانبهم، طالب عدد من النواب بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بمستشفيات وزارة الصحة، بدلاً من الاستعانة بشركات الأمن، وهو ما رد عليه الوزير قائلاً: "مافيش تثبيت.. إحنا مش نثبت حد حالياً".

واتهم النائب محمد الشافعي وزارة الصحة بالتسبب في أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، حيث قال مخاطباً الوزير: "أنت المتهم الأول في ارتفاع الأسعار"، فرد عماد: "ليست هناك أزمة، وسيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر المائة جنيهاً"، إلا أنه لم ينكر في الوقت ذاته تداول أدوية جديدة بأسعار مرتفعة، وصعوبة السيطرة على الأسعار.

ونوه عماد إلى أن عدد الأدوية المسجلة في مصر تبلغ 12 ألف دواء، المتداول منها 8 آلاف فقط، و4 آلاف صنف غير متداول، معتبراً زيادة 20% للأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 30 جنيهاً كان هدفها "تشجيع الشركات المصرية على تصنيع الأدوية".

إلا أن النائب هيثم الحريري اعتبر ارتفاع أسعار الأدوية "جريمة مكتملة الأركان"، مشيراً إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت قرار الوزارة لزيادة الأرباح، فضلاً عن تخزين صيدليات للأدوية، ما "أدى إلى رفع أسعارها بشكل جنوني".

ورفض وزير الصحة المصري هذه الاتهامات، متعهداً بضمان "متابعة ورقابة الوزارة على شركات توزيع الأدوية، والشركات المصنعة"، مؤكداً أن "قرار رفع الأسعار كان الهدف منه توفير 3 آلاف صنف من الأدوية"، على حد قوله.