وزير مصري سابق يحذر من فقاعة عقارية

حذر وزير مصري سابق من إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" تصيب قطاع العقارات وتؤدي لخسائر كبيرة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأسبق حاتم صالح، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، موجها نصائحه: "لا تتورط في شراء عقارات مبالغ جدا في أسعارها، حتى لو بالتقسيط على آجال طويلة، فالتقسيط عادة ما يزيد من المبالغة في سعرها وليس أفضل استثمار لأموالك".

وأضاف صالح في تدوينته بعنوان نصائح للطبقة المتوسطة في الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "لا أنصح بشراء عقار في مثل هذه الظروف إلا لو كان العقار منتجاً ( يمكن تأجيره أو الاستفادة منه في تجارة أو صناعة مثلا) وسعره يقل بنسبة معقولة عن سعر السوق السائد ( 20 - 30‏% مثلا)"، مؤكدا للمتابعين أنه "يجب أن تعلم أن مثل هذه الظروف ربما تشهد حالات من الركود العقاري فلا يجب أن يكون لديك احتياج عاجل للسيولة متى اخترت هذا الاختيار".

يذكر أن تحذير صالح من احتمالية حدوث ركود عقاري في مصر لم يكن الأول فقد سبقته تحذيرات عديدة من خبراء ومطورين عقاريين، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة المتتالية في مصر لأسعار الوقود والكهرباء، ما أدى لارتفاع أسعار حديد التسليح والإسمنت والطوب.

وأظهرت دراسة في مايو/أيار الماضي، أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً كبيراً في مختلف المحافظات المصرية، لا سيما في المناطق العمرانية الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة متخصصة في التسويق العقاري، والتي رصدت مستويات الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى فبراير/ شباط 2018، أن أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، شرق العاصمة، قفزت بنسبة 48%.

وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري، ما يجعل من توقف العمل بالمشروعات في حال حدوث ركود بالسوق، يهدد أكثر من 90 صناعة ويشرد ملايين العمال، وفق علاء والي، النائب في البرلمان، الذي تقدم ببيان نيابي في إبريل/ نيسان الماضي لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، يطالبه فيه بوضع حلول عاجلة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والإسمنت.

وارتفعت أسعار مواد البناء خلال عام تقريباً بنسبة 40%، إذ وصل سعر طن الحديد خلال يوليو/تموز من عام 2017 إلى 9550 جنيهاً، بينما سجل خلال يونيو/حزيران الماضي 12530 جنيهاً، بمعدل تغيير وصل إلى 31%، حسب تجار.

كما بلغ سعر طن الإسمنت 715 جنيهًا في يوليو/تموز الماضي مقابل 940 جنيهًا خلال يونيو الماضي، بزيادة 40% تقريبا.