وجاءت أولى ردود الفعل على ظهور الوزير مع المطالبين بوقف المقاطعة الشعبية من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي بادر بالاتصال بالداودي يسأله عن حقيقة تواجده مع المحتجين، مرددا شعارات تطالب بوقف الحملة، والتحذير من ضرب الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي أفادت مصادر بأن رئيس الحكومة انتقد وزير الحكامة في حكومته، أكد الداودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لم يكن هناك انتقاد ولا عتاب من العثماني، "بقدر ما سألني فقط إن كنت بالفعل متواجدا وسط العمال المحتجين".
وأوضح الداودي أن "كل ما في الأمر أنني كان متوجها بسيارتي إلى مقر مجلس النواب لحضور جلسة داخلية بعد صلاة التراويح، فكان الطريق مزدحما، واضطررت للخروج والمشي، فوجدت نفسي بين العمال الواقفين، فهل هناك من شيء يمنع هذا التصرف؟"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، عبّر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، سليمان العمراني، عن امتعاضه من تصرف "الوزير المحتج"، موردا أنه يرفض فكرة احتجاج وزير أو برلماني بالوقفات، "باستثناء إذا كان الأمر يتعلق بقضايا الأمة أو الوطن".
وأفاد العمراني بأن "البرلماني والوزير يتوفران من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما، دفاعا عن الشعب".
ودعا القيادي في حزب العدالة والتنمية، إدريس الثمري، الوزير الداودي إلى تقديم استقالته، على اعتبار أنه "لم يسبق لوزير أن خرج يحتج مع محتجين يعملون في شركة معينة لمادة استهلاكية معينة".
وأما القيادية في الحزب، أمينة ماء العينين، فوجهت انتقادات لاذعة إلى الوزير الداودي، مبدية خشيتها من تحول حزبها "العدالة والتنمية" إلى ما وصفته "حزبا انتحاريا" (كاميكاز)، "يدبر الأزمة بتخبط وارتباك واضح في غياب رؤية موحدة بين الحزب والحكومة وفريقي البرلمان، ومدبري الشأن المحلي وعموم المناضلين".
وتابعت ماء العينين: "لا يمكن انتظار الحوار الداخلي للحزب، ولا يمكن لندواته أن تشكل حلا في ظل المستجدات المتلاحقة التي تكشف أن رأس العدالة والتنمية مطلوب، وأن أمورا غامضة تجري لا تبشر بخير للوطن ورصيده وصورته".
وعلى صعيد ذي صلة، شدد وزير الزراعة، عزيز أخنوش، ليلة أمس، خلال لقاء برلماني، على أن المتضرر الأكبر من حملة مقاطعة الحليب هم الفلاحون الصغار، لأنهم يتعرضون لعقاب بدون أن يكون لهم ذنب، معلنا أنه يدق ناقوس الخطر، لأن الأمر يتعلق باحتمال مغادرة مستثمرين للبلاد، وتوقف عمل مزارعين ومربين للماشية.