وسائل إعلام تابعة للمخابرات المصرية تحذف رد الخارجية على تركيا بشأن الحدود البحرية
حذفت مواقع إلكترونية مصرية، أخيراً، خبراً يحتوي على بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، يعلّق خلاله على رد تركيا على الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان لتعيين الحدود البحرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الخميس: "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان. فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".
بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 6, 2020
وحذفت مواقع مصرية حكومية، بينها "بوابة الأهرام"، وأخرى تابعة للمخابرات العامة، بينها (مبتدأ والدستور والوطن)، ردّ الخارجية المصرية بعد وقت قليل من نشره.
وكشف مصدر مطلع داخل "المتحدة للخدمات الإعلامية" التابعة للمخابرات وتمتلك تلك المواقع، اليوم الجمعة، أنّ تعليمات صدرت لمسؤولي التحرير بالمؤسسة بعدم نشر أي بيانات ترد من وزارة الخارجية مباشرة، والانتظار حتى تأتي عبر رؤساء التحرير.
وأوضح المصدر الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "التعليمات التي وردت من المخابرات تشير إلى عدم الرغبة في تصعيد الموقف مع تركيا".
وردّت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية - اليونانية، واعتبرتها "باطلة".
وأشارت الخارجية التركية إلى أن اتفاقية ما يسمّى بـ"ترسيم الحدود البحرية"، الموقعة بين مصر واليونان، "باطلة" بالنسبة لأنقرة. وأضافت أن "المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني، تقع ضمن الجرف القاري التركي".
وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق "لاغياً وباطلاً"، مضيفة أنه ينتهك أيضاً الحقوق البحرية الليبية.
ووقعت مصر واليونان، مساء أمس الخميس، اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية.
وقال مصدر دبلوماسي مصري سابق، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق المصري اليوناني يأتي في إطار المكايدة السياسية، حيث تسعى مصر لإسقاط اتفاق تركيا مع حكومة "الوفاق" الليبية، المعترف بها دولياً، بشأن التعاون في شرق المتوسط.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك "اتساق مصالح ومواقف مشتركة بين بلاده واليونان في منطقة شرق المتوسط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
