طالبت حركة فتح وقوى وطنية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنة تريز حجل (63 سنة) من مدينة بيت جالا غربي بيت لحم، السبت الماضي، وذلك بعد وقتٍ قصير من مداهمة عناصر من الشرطة الفلسطينية لمنزلها لاعتقال ابنها الأصغر يوسف حجل.
وأوضح أمين سر حركة فتح في بيت لحم، محمد الزغلول، لـ"العربي الجديد"، أن النتائج الأولية لتشريح جثمان السيدة كشف أن سبب الوفاة هو إصابتها بنوبة قلبية، نتيجة الفزع الذي تسبب به أفراد الشرطة الفلسطينية أثناء اعتقال ابنها، والذي صدر بحقه أمر حبس لعدم تسديده مستحقات مالية لأحد التجار بقيمة 3 آلاف دولار.
وشكلت حركة فتح لجنة تحقيق داخلية للبحث في القضية، وقال الزغلول إن اللجنة باشرت عملها اليوم رغم وجود تحقيق آخر من قبل النيابة العسكرية، بعدما قدمت عائلة المتوفية شكوى. "نحاول عدم إرهاق عائلة المتوفية، والجميع بانتظار نتائج تشريح الجثمان النهائي".
من جانبه، قال يوسف حجل الذي أفرجت عنه الشرطة بعد وفاة والدته لـ"العربي الجديد": "ليل السبت الماضي، كنت جالساً على شرفة منزلنا في بيت جالا، فلمحت سيارة الشرطة، فاختبأت في سقيفة قريبة للمنزل، ولاحقني أفراد دورية الشرطة، وهددني أحدهم قائلاً: سلم حالك، فسلمت نفسي، وقاموا بتقييدي، وعندما جاء والدي المُسن طالباً منهم عدم ضربي، قاموا بدفعه وسقط على الأرض، وعندما طلب مني الشرطي المشي رفضت وقلت له: أنت أردت قتلي بالرصاص. اقتلني إذن".
وتابع: "دفعوني بعدها، وهددني شرطيان بتلفيق تهمة مقاومة رجال الشرطة، وأثناء مواصلة المشي كان شرطي يركلني من الخلف بقدميه، وظل مصوباً مسدسا على رأسي، وعندما شاهدت أمي ذلك هالها المنظر، وبدأت بالصراخ طالبة من الشرطة التوقف عن الاعتداء علي، وبعدها غادرت في مركبة الشرطة، وهددني شرطي آخر إن لم أتوقف عن الكلام بفتح قنبلة غاز في وجهي، عقب ذلك علمت أن أمي فارقت الحياة بعد اعتقالي".
وتعهدت لجنة التحقيق الأمنية بتحقيق شفاف في قضية وفاة المواطنة تريز حجل أثناء اعتقال ابنها، وقال مدير جهاز الاستخبارات في بيت لحم، محمد زيتون، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة تشكلت، وإن إجراءات التحقيق ستكون شفافة، وسيتم استدعاء كل الأطراف لسماع أقوالهم، وعلى إثره ستقدم التوصيات، لكن لا زال الوقت باكراً للحديث عن القضية".
ويطالب ذوو المتوفاة وسكان مدينتها بيت جالا، بمعرفة الأسباب التي دعت الشرطة لاستخدام "القوة المفرطة" لاعتقال مطلوب على خلفية قضية مستحقات مالية، والداعي لإجراء مداهمة ليلية وتخويف الأهل والتهديد بالقتل.