وفاة معتقل مصري في سجون السيسي جراء الإهمال الطبي

وسبق لأسرة الضحية، الذي اعتقل في 14 فبراير/ شباط 2014، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في اتهامه بالتجمهر في القضية رقم 2830 (جنايات عين شمس)، أن ناشدت السلطات المختصة بعلاجه بعد إصابته بنزيف دموي من المثانة في يناير/ كانون الثاني 2017، وعدم تحويله إلى المستشفى المتخصص لمثل هذه الحالات، بل تحويله إلى مستشفى ليمان طره لعمل تحليل بول ودم بعد 4 أشهر كاملة من الانتظار.

وأفادت الأسرة في بيان اليوم السبت، بأنه بعد معاناة شديدة، وطول انتظار، تم تحويل المعتقل الراحل إلى معهد الأورام، باعتبار أنه لا يوجد قسم مسالك بولية بالمصلحة، وعمل الفحوص جميعهاً في يوم واحد، ثم تحديد موعد لعمل المنظار، من دون أن تأتي المأمورية، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة حتى حدثت مضاعفات للضحية، وأصيب بأنيميا حادة، وهزال وضعف، أدت به للوقوع مرات عدة، وإصابته في أربطة مفصل الفخذ الأيمن.

وأشارت الأسرة إلى نقل الضحية إلى مستشفى ليمان طره وحجزه فيه حتى لا يضغط أكثر على إدارة السجن، وكي لا تتحمل إدارة السجن المسؤولية الناتجة عن الإهمال الجسيم في حياته.

وتابعت أنه منذ تاريخ 10 يونيو/ تموز 2017 وحتى رحيله، لم يتلق أي علاج، ما أصابه بشلل نصفي، وانتشار الورم السرطاني في باقي أجزاء الجسم، والألم الشديد في العمود الفقري.

ويواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الكبرى لحالات الوفاة، وتصدر سجن محافظة المنيا في الصعيد العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة. وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن اتهمت الأجهزة الأمنية في مصر بـ"الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم"، مبينة أن السلطات المصرية "لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم".