استقبل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفداً نوبياً ضم ممثلين عن قافلة العودة، وأعضاء البرلمان عن محافظة أسوان، في محاولة لوضع حلول لأزمة أبناء النوبة، وسُبل تفعيل نص المادة (236) من الدستور، والخاصة بتوطين أهالي النوبة، وعودتهم إلى قراهم القديمة.
ومنع رئيس البرلمان، علي عبد العال، حضور أي صحافيين أو وسائل إعلام الاجتماع المُغلق، الذي استمر لمدة ساعتين، وغادر بعدها مباشرة الوفد النوبي للقاء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، في مقر مجلس الوزراء المجاور.
وقال مصدر مُطلع في الوفد إن مطالبهم ركزت على سرعة انتهاء البرلمان من مشروع قانون تنمية قرى النوبة، وإصداره خلال دور الانعقاد الجاري، ووقف كراسات الشروط التابعة لمشروعات شركة الريف (تابعة للاستخبارات)، الخاصة ببيع أراضي منطقتي خور قندي وتوشكى للمستثمرين.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن المطالب شملت إنشاء هيئة عليا لتعمير وتنمية مناطق النوبة، وإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة من المتخصصين والمهندسين النوبيين، للإشراف على المشروعات التي تريد الدولة تنفيذها على أراضي النوبة، وعلاج المصابين في أحداث قافلة العودة النوبية على نفقة الدولة، وتعويضهم تعويضاً مناسباً.
وقال رئيس الاتحاد النوبي العام، محمد عزمي، إن رئيس البرلمان وعدهم ببحث مطالبهم الخاصة بتفعيل النص الدستوري، وتشكيل لجنة من المختصين تضم أبناء النوبة، للمشاركة في اتخاذ قرارات الاستثمار في مناطق ما وراء السد العالي.
ونقل عزمي عن عبد العال قوله إن النوبة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن المصري، وإن الدستور كفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية لمناطق النوبة خلال عشر سنوات، وعمل البرلمان على إعداد مشروع قانون في أقرب وقت لحل المشكلات التى يواجهها النوبيون.
وكان المئات من أبناء النوبة قد اعتصموا لعدة أيام على طريق (أبو سمبل - أسوان)، بعدما رفضت قوات الأمن السماح لهم بدخول منطقة توشكى، للاحتجاج ضد بيع أراضيهم للمستثمرين، فيما قطع العشرات منهم شريط السكة الحديد، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.