دعا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى دعم قضية إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، على اعتبار ذلك مخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويأتي كأحد أكبر ملفات جرائم الحرب التي ارتكبها النظام.
وأكد وفد من الائتلاف، خلال زيارته مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء، أهمية الاستمرار بدعم العمل الذي يصب في الملف الحقوقي والمحاسبة، وتفعيل الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وناقشت أطراف الاجتماع الذي حضره ممثلون من الائتلاف والاتحاد الأوروبي، الملف السياسي وآخر التطورات في العملية السياسية، وأكدوا أهمية الاستمرار بدعم العمل الذي يصب في الملف الحقوقي والمحاسبة، وتفعيل الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وقالت نائبة رئيس الائتلاف، ديما موسى، إن سكان المناطق المحررة بحاجة إلى دعم حقيقي بعد تدمير معظم المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والقضائية على يد نظام الأسد وحلفائه، مشددة على أن تفعيل تلك المؤسسات سيخفف من معاناة الشعب السوري ويساهم في ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي المدني.
وشددت على أن القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد يكرس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ويحول دون عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.