وشارك جبارة إلى جانب العشرات من العمال والأسر الفقيرة في وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة غزة، اليوم السبت، لمطالبة الحكومة في غزة والسلطة الفلسطينية بتوفير الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية.
ورفع المشاركون في الفعالية لافتات وشعارات تطالب بوقف الضرائب على السلع والمنتجات الاقتصادية، وتوفير برامج تشغيلية تمكن آلاف العمال من توفير احتياجات أسرهم البسيطة في ظل ما يعيشه القطاع من ترد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول جبارة لـ "العربي الجديد" إن أكثرية العمال الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 قبل انتفاضة الأقصى عام 2000، أصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات أسرهم بفعل غياب فرص العمل، فضلاً عن تراجع الاهتمام الحكومي بهذه الشريحة.
ويطالب الستيني الذي يعيل أسرته المكونة من 10 أفراد، الجهات الحكومية في غزة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على توفير مساعدات مالية لصالح العمال، وإقرار برامج تشغيلية تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية.
ويشير جبارة إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006 أسهم في تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم قدرة أرباب الأسر من على تلبية مطالب أسرهم الأساسية من طعام وغيره.
أما الغزي أيمن جاد الله فلم تختلف معاناته كثيراً، كونه المعيل الأساسي لأسرته المكونة من ثمانية أفراد في ظل عدم توفر فرص عمل أو برامج تشغيل مؤقتة من قبل الحكومة في غزة، أو السلطة الفلسطينية بفعل استمرار الانقسام الفلسطيني للعام التاسع على التوالي.
ويدعو جاد الله في حديثه لـ "العربي الجديد" الرئيس عباس وحكومة التوافق إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، وتوفير برامج عمل تساهم في التخفيف عن الأسر الفقيرة.
ويقول الأربعيني، إن استمرار الواقع الاقتصادي والمعيشي في غزة على حاله يفاقم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية المحاصرة، إلى جانب الانقسام الفلسطيني وعدم اهتمام الجهات الحكومية.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات إلى ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 80 في المائة بين صفوف السكان، وتفشي البطالة إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 230 ألفا، 60 في المائة غالبيتهم من فئة الشباب، وفقاً للجنة الشعبية لكسر الحصار.
في الأثناء، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، ضرورة قيام السلطة الفلسطينية والحكومة في غزة بدورهما في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها السكان بفعل الحصار الإسرائيلي واستمرار الانقسام.
ودعا مزهر في حديث لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة، الحكومة في غزة إلى ضرورة فرض رقابة شديدة على أسعار السلع الغذائية، ووقف فرض الضرائب مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والعمل على وقف تحصيل الضرائب والرسوم المرتفعة.
وطالب القيادي في الجبهة الشعبية، الرئيس عباس وحكومة التوافق بإقرار قانون الضمان الاجتماعي سريعاً لتحسين الأوضاع المعيشية لنحو مليوني مواطن يعيشون في غزة وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
ودعا مزهر المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح المعابر من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية وتوفير فرص عمل تعمل على التخفيف من معدلات الفقر والبطالة.