وقفة احتجاجية لأطباء مصر تزامناً مع جلسة "بدل العدوى"​

نظم عدد من الأطباء المصريين، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة نظر طعن الحكومة أمام المحكمة على الحكم القاضي برفع قيمة بدل العدوى.

ورفع الأطباء لافتات من قبيل "الحكومة تقر بالحق ثم ترفض تنفيذه"، و"الأطباء ليسوا أعداء"، و"بدل العدوى لا يساوي شراء علبة دواء"، و"الحق واضح والتمويل متوفر"، و"إذا لم نحمِ الأطباء فكيف سنحمي المرضى".

وشاركت في الوقفة، عضو مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، التي تشن عليها أجهزة الدولة والإعلام المصري، حاليا، هجوما حادا بعد أن كشفت في تصريحات سابقة عن تلقي بعض الأطباء تعليمات باستخدام "السرنجة" الواحدة لنفس المريض أكثر من مرة.

وكانت النقابة قد دعت أعضاءها للحضور إلى المحكمة والاحتشاد أمامها في وقفة احتجاجية، أثناء نظر طعن الحكومة على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أنه تم التنسيق مع النقابات الفرعية لنقل من يرغب من الأطباء مجاناً، لحضور الوقفة الاحتجاجية للأطباء أمام المحكمة، ثم حضور جلسة المحكمة، ودعت كل طبيب في المحافظات، للتواصل مع نقابته الفرعية لمعرفة تفاصيل التنقل.

ويشار إلى أن المحامي الحقوقي، خالد علي، انضم إلى هيئة دفاع نقابة الأطباء في قضية بدل العدوى، بحسب النقابة.

وأضافت نقابة الأطباء، في بيان أصدرته قبل أيام، أن الحكم الذي قضى بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه شهريا طلب ضرورة تطبيق العدالة والمنطق القانوني من خلال الاستجابة لمطالب الفريق الطبي بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه كحد أدنى 40% من الأجر الشامل بدلا من 19 جنيهاً شهريا.

وذكر الحكم الصادر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في حيثياته، أنه "طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن العبء العالمي للأمراض الناجمة عن التعرض للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي (B) خلال العمل يصل إلى 40%، أما نسبة المعرضين للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي (C) من العامل في المجال الصحي فتصل إلى 4.4%.

وأشارت النقابة إلى أن الحكم طالب الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.