وكان النائب العام في قسنطينة طلب عقوبة السجن ستة أشهر بحق عبد الكريم زغيليش، وهو مدير إذاعة إلكترونية، وليندا ناصر، على خلفية "التحريض على تجمّع غير مسلّح" بعدما دعوا في بداية 2019 إلى الاعتصام رفضاً لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة.
وأجبِر عبد العزيز بوتفليقة بعد نحو 20 عاماً من رئاسة الجزائر على الاستقالة في إبريل/نيسان الماضي، على خلفية تصاعد ضغط الحراك الاحتجاجي الذي لم تشهد البلاد مثيلا له من قبل.
ورغم انتهاء هذه القضية، فإنّ الصحافي زغيليش لا يزال ملاحقاً بزعم "التشهير"، على أثر شكوى تقدّم بها والي قسنطينة.
وطلب النائب العام في هذه القضية السجن عامين لمدير إذاعة "ساربكان"، وحدد جلسة الاستئناف في 8 إبريل/نيسان المقبل، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وفي قضية أخرى، كشفت اللجنة عن وضع الصحافي مصطفى بن دجيما، العامل في صحيفة محلية في مدينة عنّابة (شمال-شرق)، والملاحق بتهمة "المس بأمن الدولة"، تحت المراقبة القضائية الأربعاء.
(فرانس برس)