وكالة تصنيف دولية تنتقد القواعد المصرفية الجديدة في مصر

انتقدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، القواعد المصرفية الجديدة في مصر، مشيرة إلى أنها قد تضعف نوعية الأصول.

وذكرت الوكالة، في تقرير نقلته وكالة "رويترز"، أن: "القواعد التي تبناها البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر، بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التي تقدمها المصارف المصرية في الأمد المتوسط".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في وقت سابق هذا الشهر، إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت وكالة التصنيف الدولية أن "إجراءات أخرى أعلنها البنك المركزي في 11 يناير/كانون الثاني الجاري لها تأثير إيجابي محدود على النشاط الائتماني، لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى المصارف بشكل عام".

وأعلن البنك المركزي ضوابط جديدة للمصارف تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للمصارف بإقراضها للعميل الواحد، بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك، فقد خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك، مقارنة مع 20% في السابق.

وفي تعميم منفصل، خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5%، من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5% في السابق.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، المصارف المصرية من إقراض الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد على البنوك في تدبير احتياجاتها من خلال شراء الأوراق الحكومية، لافتة إلى أن هذا الأمر يجعل البنوك عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.

 
اقرأ أيضاً:
مصر تعتزم اقتراض 33 مليار دولار
"موديز" تحذّر البنوك المصرية من مخاطر إقراض الحكومة