ولادة الحكومة المؤقتة في تركيا

" دبّ الخلاف في صفوف القواعد الشعبية لـ"الحركة القومية" على خلفية المشاركة في الحكومة المؤقتة "

ويُعتبر "الحركة القومية" من نوعية الأحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة الانعزالية، التي تُدار بطريقة تسلّطية من دون أن يكون فيها أي مكان للديمقراطية الداخلية. وقد تأسس في فبراير/شباط عام 1969، على يد ألب أرسلان توركيش، الذي استمر رئيساً للحزب حتى عام 1990، حين تسلّم القيادة الرئيس الحالي دولت بهجلي، ونجح في تحويل فكر الحزب من الفكر القومي المبني على العرق التركي إلى الفكر القومي الثقافي الذي يجعل كل ناطقي التركية أتراكاً.

اقرأ أيضاً تركيا: توزيع حقائب الحكومة المؤقتة وسجالات انتخابية 

كما عمل بهجلي على الحدّ من الالتزام الحادّ بالعلمانية الكمالية، واتخاذ موقف أقرب إلى الفكر الإسلامي، ضاماً الحزب إلى تيار "الإسلام التركي". ولم يتنازل بهجلي عن الزعامة، رغم الخلافات الكبيرة التي عصفت به، التي أفضت إلى انشقاق مجموعة من القيادات وتكوين حزب "الاتحاد الكبير"، وإلى خروجه من البرلمان في انتخابات 2002، بعد فشله في تخطي العتبة الانتخابية البرلمانية.

وأظهرت التكليفات التي أرسلها رئيس "العدالة والتنمية"، أحمد داود أوغلو، المكلّف بتشكيل الحكومة الموقتة لثلاثة من نواب "الحركة القومية"، مدى الارتباك الحاصل في صفوف الحركة. وتكرّس ذلك بعد موافقة توركيش على المشاركة الحكومية، رغم إحالته إلى المجلس التأديبي في الحزب تمهيداً لفصله، في مقابل رفض كنان تانريكولو نائب رئيس "الحركة القومية" المشاركة، مقدماً استقالته من منصبه.

لم يكن ما حصل في "الحركة القومية" بمثابة غضب من تسلّط بهجلي على قرار الحزب فحسب، بل إنه أيضاً انعكاس لخلاف واضح ضمن القاعدة الشعبية الحزبية، تحديداً بعد أن اتخذ بهجلي موقفاً رافضاً للتحالف مع "العدالة والتنمية" بأي شكل كان. مع العلم أن داود أوغلو وجّه له دعواتٍ عدة للتفاهم على تشكيل حكومة ودعوة البلاد إلى انتخابات مبكرة، بدل دفع الرئيس رجب طيب أردوغان للدعوة إلى إعادة الانتخابات، وبالتالي تشكيل حكومة مؤقتة سيكون "لجناح تنظيم حزب العمال الإرهابي (أي الشعوب الديمقراطي) فيها ثلاث حقائب وزارية، وفقاً لداود أوغلو.

وجعل غلوّ "الحركة القومية" في التشدد ضد "العدالة والتنمية"، موقف الحزب ضعيفاً أمام قاعدته الشعبية، التي تميل طبيعياً لـ"العدالة والتنمية"، فلم يعد "الحركة القومية" بوجود توركيش وزيراً في الحكومة الموقتة، قادراً على اتهام "العدالة والتنمية" بـ"التحالف مع الانفصاليين (الشعوب الديمقراطي) في تشكيل الحكومة". كما فتح المجال لـ"العدالة والتنمية" بشنّ حملة واسعة، متهماً إياه بـ"عدم تحمل المسؤولية أمام قاعدته الشعبية"، مما قد يعرضه لخسارة جزء مهم من أصواته لصالح الحزب الحكام، خصوصاً بعد الموقف المتشدد الذي اتخذه الأخير من القضية الكردية.

" أعلن عدد من رؤساء البلديات في المناطق الشرقية من تركيا قيام "الإدارة المدنية" "

ورغم نجاح قيادات "الشعوب الديمقراطي" في الحفاظ على تماسك الحزب، وسط الضغوطات الشديدة عليه بعد عودة الاشتباكات بين "العمال" الكردستاني والجيش التركي، إلا أن الارتباك كان واضحاً بين تيار "العمال" والتيارات الأخرى في الحزب.

وبدأت قيادات الحزب في المناطق الشرقية، خصوصاً في قلاع "العمال" في ولايات هكاري وشرناق ودياربكر، بالتصرّف على أنها من حزب "المناطق الديمقراطية" (الجناح السياسي للعمال)، لا من "الشعوب الديمقراطي". وأعلن في هذا الصدد، عدد من رؤساء البلديات قيام "الإدارة المدنية"، رافضين حكم أنقرة. كما قدموا مساعدات لقوات "العمال" أثناء اشتباكها مع الجيش في عدد من البلدات، مما عرضهم للاعتقال والمحاكمة.

مع العلم أن قيادات "الشعوب الديمقراطي" لا تملّ من الدعوة لوقف اطلاق النار من الجانبين من دون شروط وإحلال السلام من الدعوة إلى السلام. وشددت على رغبته في المشاركة في الحكومة الموقتة، واضعة نصب عينيها الوصول إلى حاجز الـ20 في المائة من الأصوات في الانتخابات المقبلة، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

اقرأ أيضاً: تركيا الخائفة