ولد الشيخ يعلن تمديد مشاورات الكويت اليمنية أسبوعاً

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم السبت، عن تمديد مدة مشاورات السلام اليمنية بالكويت لأسبوع إضافي.

وجاء إعلان ولد الشيخ بعد سلسلة لقاءات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد أنصار الله "الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، ولقائه مع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح.

وقال ولد الشيخ، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "نحن نشكر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الاستضافة الكريمة، ونقدر كل الجهود التي ما زالت تبذلها الكويت من أجل المساهمة في حل الأزمة اليمنية. نأمل أن يستفيد الوفدان من هذا الأسبوع الإضافي لإحراز تقدم في مسار السلام وتحقيق انفراج في المشهد اليمني العام".

هذا وكان المبعوث الخاص قد عرض اليوم على المشاركين في المشاورات مقترحاً لحل سياسي من خلال خريطة طريق تبني على الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام عن جانب من الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للمشاركين في المفاوضات، يوم أمس السبت. 

وأوضحت المصادر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المقترح يتضمن تشكيل لجنة عسكرية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، تتولى الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات من المدن، ويتضمن الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز والحديدة، كمرحلة أولى. 

ووفقاً للمصادر، يجري تسليم الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات بآليات تحددها اللجنة العسكرية وخلال 45 يوماً من تاريخ الاتفاق، وتتشكل اللجنة العسكرية بناءً على معايير مهنية. 

وتتضمن المقترحات، حسب المصادر القريبة من وفد الحكومة حل "المجلس السياسي" الذي جرى الاتفاق على تشكيله بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، مؤخراً، كما يتم حل كافة اللجان الشعبية واللجان الثورية وإزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودتها لتقديم الخدمات. 

وتشمل الرؤية، إلغاء كل ما ترتب على اللجان الثورية للحوثيين من آثار وإلغاء قراراتها، وكذلك الالتزام بالمرجعيات الثلاث المعتمدة للمشاورات، وهي قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وتحدد الرؤية الأممية وفقاً للمصادر، تأجيل البت في الجانب السياسي المتعلق بحكومة توافقية وغيرها، إلى ما بعد تنفيذ الانسحابات وتسليم الأسلحة. 

وعلى ضوء الرؤية الأممية المقدمة للطرفين يوم أمس السبت، جرى الإعلان عن تمديد المشاورات لأسبوع لمناقشة الرؤية الأممية المطروحة، والتي لم يؤكد الجانب الأممي، بعد تفاصيلها. 

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، أن "المجلس السياسي" الذي اتفق حزبه على تشكيله مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحل محل "رئاسة الدولة"، داعياً إلى حوار مباشر مع السعودية.

وذكر صالح في خطاب وجهه خلال اجتماع مع اللجنة العامة لحزب المؤتمر، الذي يترأسه، في صنعاء، أن "المجلس السياسي الذي جرى الاتفاق على تشكيله، هو أعلى سلطة في اليمن يمثل البلد في الداخل والخارج وفقاً للدستور".

وحول مشاورات الكويت، نفى الرئيس المخلوع أن يكون الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي مع "أنصار الله"، قد "عصف" بالمشاورات، كما تردد من بعضهم، وقال إنه "يعزز مشاورات الكويت"، ودعا للتعامل في المفاوضات وفقاً للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.

ووجه الرئيس اليمني المخلوع دعوة باسم حزبه وحلفائه بأنهم يمدون يد السلام إلى السعودية "ندعو لحوار مباشر مع الشقيقة الكبرى" كما وصفها، وكرر أنهم على استعداد للحوار معها في حال توقفت الحرب والحصار، في الكويت أو عُمان، أو أي مكان تريد.

وفي الوقت ذاته هاجم، السعودية أكثر من مرة، وحذر في سياق اتهامات بالسعي إلى تقسيم اليمن إلى شطرين، من أن ذلك سيؤدي إلى تجزئة السعودية إلى ثلاثة أشطار.

وجاءت تصريحات صالح بعد يومين من الاتفاق الذي وقع في صنعاء بين حزبه والجماعة واعتبرته الحكومة "رصاصة الرحمة" على مشاورات السلام، كما لاقت الخطوة بتوقيع الاتفاق مواقف إقليمية ودولية رافضة شددت على أنها تهدد مسار المشاورات.