ولي ولي العهد السعودي بأميركا... ملفات ساخنة بالانتظار

تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، محمّلة بأجندة سياسية واقتصادية ثقيلة، تشمل العلاقات الثنائية السعودية ــ الأميركية، والملفات الساخنة في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في سورية والعراق واليمن، بالإضافة إلى طموحات السعودية، لتنويع مصادر دخلها، من خلال التعاون مع مستثمرين ورجال أعمال أميركيين.

ولم يؤكد البيت الأبيض، حتى اللحظة، إن كان ولي ولي العهد السعودي، سيلتقي بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، في الوقت الذي التقى فيه وزير الدفاع السعودي، يوم الاثنين، وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ووزير الدفاع، آشتون كارتر. واحتفى كيري، بالأمير محمد بن سلمان، بصورة استثنائية. ودعاه إلى منزله، لتناول طعام الإفطار، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، على رأسهم كارتر.

ويضمّ الوفد السعودي المرافق لولي ولي العهد، كلاً من وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله، ووزير الطاقة خالد الفالح، ووزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي.

وتتضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس أيضاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعات مع الحكومة الأميركية، ذات طابع اقتصادي، كما سيزور ولي ولي العهد السعودي، كلاً من ولايتي نيويورك، وكاليفورنيا، للاجتماع برجال أعمال ومستثمرين أميركيين، للتباحث حول تحقيق مشروع رؤية السعودية 2030، الذي يتضمن خطة التحول الوطني 2020، وتوقيع مشاريع اقتصادية، تحقق خطة التحول الاقتصادي السعودية، لتحضير الدولة لحقبة ما بعد النفط، ومحاولة تنويع مصادر الدخل.

وتأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي، في لحظة جمود سياسي في واشنطن، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن غير المتوقع أن تساهم الزيارة في أي تغيّرات مهمة، في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، والتي لا تتوافق مع الرؤية السعودية. في الوقت الذي تتجه فيه أنظار السعوديين، إلى ساكن البيت الأبيض العتيد، وسط تسريبات عن تقديم السعودية دعمها، لحملة مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، في الوقت الذي جددت فيه الأخيرة، يوم الاثنين، الاتهامات الموجّهة إلى السعودية، بدعم التطرف في العالم الإسلامي، مع دول خليجية أخرى، هي الكويت وقطر.

لطالما قاربت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قضايا المنطقة، من منظوري احتواء الطموحات النووية الإيرانية، ومحاربة الإرهاب. لهذا وقّعت الاتفاق النووي مع إيران، وقادت تحالفاً دولياً ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

هذه المقاربة تتناقض مع رؤية السعودية، التي ترى في التمدد الإيراني في المنطقة العربية، خطرا يوازي وربما يفوق خطر الإرهاب، في مقابل رفض مطلق للمليشيات المدعومة إيرانياً، والنشطة في العراق وسورية، والتي تراها الرياض خطراً يوازي خطر "داعش"، في مقابل تعاون أميركي مع مليشيات "الحشد الشعبي"، وإن بشكل غير مباشر، في مواجهة التنظيم، كما يحدث الآن في معارك الفلوجة العراقية.

لكن نقاط الاختلاف السعودية ــ الأميركية تتجاوز شؤون المنطقة، لتنتقل إلى العلاقات السعودية ــ الأميركية نفسها، وطريقة النظر إلى الرياض، من قاطني واشنطن، خاصة مع تنامي الهجوم على السعودية، واتهامها بدعم "التطرف" على لسان رئيس الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد عقد جلسة استماع في 24 مايو/أيار الماضي، لبحث التعاون السعودي ــ الأميركي ضد الإرهاب، وأظهرت النقاشات خلال الجلسة، أن هناك نفسا انتقاديا عاليا للسياسات السعودية، التي يراها سياسيون أميركيون وأكاديميون متخصصون في شؤون المنطقة "داعمة للتطرف"، في الوقت الذي يكاد يجمعون فيه، على أن دور السعودية مركزي في محاربة الإرهاب، ولكنهم يطالبون الرياض بالمزيد من التعاون في هذا الإطار. لذا لا يتم طرح التفريط بالعلاقات الأميركية ــ السعودية كخيار، لكن هناك تقليل من قيمة هذه العلاقة، حتى إن الرئيس الأميركي وصف السعودية بأنها "ما تسمى بالحليف".

بموازاة هذه التطورات في العلاقات السعودية ــ الأميركية، عاد الحديث في الدوائر الأميركية عن صلة مفترضة للسعودية بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، امتداداً لخطوات الكونغرس الأميركي، لتمرير قانون يتيح محاكمة السعودية بتهم تتعلق بالتورط في الأحداث.

وسيجتمع ولي ولي العهد السعودي، برئيس مجلس النواب الأميركي، زعيم الأغلبية الجمهورية، بول ريان، وكذلك بزعيمة الأقلية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، فيما يُنتظر أن يكون لقاءً مهماً، واستباقياً، لتصويت مجلس النواب الأميركي على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يتيح المجال لمحاكمة الدول المتهمة بدعم عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية، أو تسببت بمقتل أميركيين.

وتم اعتبار القانون، والذي مرره مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مايو/أيار الماضي، بأنه يستهدف السعودية بالدرجة الأولى، وسط اتهامات أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر للمملكة بدعم إرهابيين، توازياً مع عودة الحديث عن الأوراق الـ28 المحجوبة من نتائج التحقيقات في أحداث سبتمبر، والمتعلقة بدور أطراف خارجية في الهجوم، ويُعتقد أنه يتحدث عن دور سعودي مفترض.

وكان أحدث تصريح أميركي حول هذه الأوراق، ما ورد على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، جون برينان، قبل أيام، الذي نفى بدوره وجود أي دور للسعودية في أحداث سبتمبر، قبيل زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة. وأكد برينان أنه "يؤيد نشر الأوراق المحجوبة"، مشدّداً على أن "كل التحقيقات بخصوص أحداث سبتمبر، تثبت عدم وجود أي علاقة بين السعودية، والهجوم".

في الوقت نفسه، يتوقع أن تشمل زيارة ولي ولي العهد السعودي، إلى نيويورك، الالتقاء بأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بعد رفع اسم التحالف العربي، والذي تقوده السعودية في اليمن، من القائمة السوداء في تقرير "الأطفال والصراع المسلح".