...ويتواصل نزيف العقوبات المالية على القنوات التونسية

يبدو أن تغطية الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية اللتين شهدتهما تونس، ستكون لها تبعاتها المالية على القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التونسية. فبعد سلسلة أولى من العقوبات شملت "الإذاعة التونسية"، وقناة "نسمة تي في"، سلطت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال البصري" في تونس عقوبات جديدة على محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية بسبب عدم احترامها شروط التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وهي الشروط التي نصّ عليها القانون الانتخابي التونسي، وكذلك القرار المشترك الذى أصدرته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، و"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"، خصوصاً الفصل 70 منه الذى يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

كما ينصّ الفصل 156 من القانون نفسه على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 70 تنجر عليه عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف دينار (15 ألف دولار أميركي) و50 ألف دينار (35 ألف دولار).

"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" فعّلت هذه القوانين مرة أخرى وفرضت غرامات مالية على إذاعة "شمس أف أم" قيمتها 3 آلاف دينار تونسي (ألفا دولار) كما غرمت إذاعة "موزاييك أف أم" بـ20 ألف دينار تونسي ( 15 ألف دولار). هذه العقوبات لم تستثني القنوات التلفزيونية، حيث قامت الهيئة بفرض عقوبة مالية قدرها 5 آلاف دينار تونسي (3.5 آلاف دولار) على قناة " تونسنا"، وعقوبة على قناة "المتوسط" قيمتها 20 ألف دينار (15 ألف دولار).

النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا صرّح لـ"العربي الجديد" أن الهيئة عازمة على تطبيق القانون حتى تدور الانتخابات التونسية على المستوى الإعلامي فى أحسن الظروف والتأسيس لتقاليد إعلامية جديدة فى التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة.