#وين_الجوازات... حملة إلكترونية لتوفير جوازات السفر في اليمن

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر لـ"العربي الجديد"، إن "إطلاق حملة #أين_الجوازات جزء من محاولات التغلب على معاناة آلاف اليمنيين من المرضى والطلبة من عدم قدرتهم على الحصول على جوازات السفر، ولفت نظر المسؤولين إلى أن جوازات السفر باتت تباع في السوق السوداء، بينما إصدار جواز السفر من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتم بشكل سلس ومن دون تعقيدات".

وأكد الإعلامي بسام غبر، أن حملة "أين الجوازات"، جاءت لتعرية الحكومة التي فشلت في توفير أبسط الأمور للمواطنين، كطباعة جواز السفر، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "الفساد المستشري في الحكومة جعل عملية إصدار جواز السفر مهمة شاقة، وفرصة لابتزاز المواطنين لدفع مبالغ خيالية".

وأشار إلى أن "استمرار الحملة سيشكل ضغطاً على الحكومة لتوفير الجوازات في أقرب وقت بالرسوم القانونية". داعياً الجميع إلى التفاعل مع الحملة لكي تدرك الحكومة حجم المعاناة التي تسببت بها للمواطنين.

وقال الناشط سمير عبد الرحمن إن "معاناة المواطنين زادت عقب عدم قدرتهم على استخراج جواز السفر، خصوصاً مع ظهور سماسرة يتاجرون بها"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "قيمة الجواز الواحد عبر السماسرة وصلت إلى 100 ألف ريال يمني (200 دولار أميركي)، في حين أن سعره الرسمي 7 آلاف ريال يمني (14 دولاراً)".

وأوضح أن "الحكومة تواصل الفشل من خلال قراراتها غير المدروسة، ومنها حظر العمل بالجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين، مما دفع أهالي تلك المناطق إلى إصدار جوازات سفر من المحافظات المحررة، وهو ما أدى إلى نفاد دفاتر الجوازات في وقت قصير".

وأرجع مصدر في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية أسباب عدم توفر جوازات السفر إلى ممارسات فساد في عملية توفير الدفاتر الخاصة بالجوازات، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن "قيادات بوزارة الداخلية أصرت على التحقيق في فضيحة الفساد التي تسببت في تأخير وصول الدفاتر المخصصة لطباعة الجوازات".

ومنذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، توقفت جميع أفرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، عن إصدار جوازات السفر بحجة عدم توفر الدفاتر، وهو ما تسبب بمعاناة كبيرة في ظل إصدار الحكومة قراراً يقضي بمنع التعامل بالجوازات الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.