وردّد يعالون، في كلمة متلفزة، أمام المؤتمر الثامن لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي؛ إدعاء حكومته في العامين الأخيرين، بأن القضية الفلسطينية ليست العامل الأساسي ليعم الاستقرار في الشرق الأسط، وإنّما إيران ومشروعها النووي، فهي موجودة، اليوم، في كل بؤر عدم الاستقرار من العراق إلى سورية والجولان، وأخيراً اليمن.
وفي تقييمه الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط؛ اعتبر يعالون، أن هناك ثلاثة قوى أو محاور أساسية: "الأول هو إيران وحلفاؤها، والثاني هو محور الإخوان المسلمين، الذي يضم، اليوم أيضاً، كلاً من قطر وتركيا وقطاع غزة، خصوصاً بعد الانقلاب على نظام الإخوان في مصر".
أما المحور الثالث، فهو المحور المعتدل الذي يضم بالأساس كلاً من السعودية ومصر والإمارات والأردن. وهو المحور الذي باتت تربطه، اليوم، مصالح مشتركة مع إسرائيل، أهمّها مواجهة الخطر "الشيعي" الإيراني.
وفي سياق ما يحدث في المنطقة العربية؛ اعتبر وزير الأمن، أن على "إسرائيل أن تحافظ دائماً على تفوقها النوعي، لكنّها وفي الوقت ذاته يجب ألا تتدخل في الحروب الداخلية في المنطقة، وإن كان ذلك لا يعني أن تأخذ موقف المتفرج دون أي حركة أو فعل، بل أن تكون جاهزة للتدخل في حال كان أمنها معرضاً للخطر".
وبحسب يعالون، فإن "إسرائيل في ظل التهديدات الاستراتيجية الحالية وحالة عدم الاستقرار، ليست مضطرة إلى حث خطاها نحو التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين، بل عليها الاكتفاء حالياً بإدارة الصراع بطريقة ذكية وحكيمة، من الأسفل إلى الأعلى، عبر تعزيز مشاريع للتعاون الاقتصادي والأمني مع السلطة الفلسطينية في المرحلة القريبة، والحيلولة دون انهيار السلطة"، معتبراً أنه لا يرى أن هناك ما قد يوحي بمثل هذا الانهيار قريباً، خلافاً للتهديدات والتحذيرات المتكررة.
وادعى يعالون، أن "السلطة الفلسطينية هي التي فرت من تحمل المسؤوليات في القطاع بعد العدوان على غزة، وأرادت الوحدة دون أن تتحمل المسؤولية عن حكومة الوحدة الفلسطينية، وهو أمر تكرر في أكثر من مرة".
في المقابل، عرض الجنرال تشيكو تمير، خطة وضعها مركز أبحاث الأمن القومي، تمثل سيناريو لعملية انسحاب إسرائيلية من طرف واحد.
[اقرأ أيضاً:هل تصعّد إسرائيل بعد انكشاف ضعفها؟]
وتنص الخطة الجديدة على استخلاص العبر من الانسحاب من القطاع، وفي هذا السياق فهي تقترح أن تكون الخطة تدريجية، وأن تحافظ إسرائيل على مقاليد الأمور بين أيديها، وأن تشمل الخطة إخلاء نحو 100 ألف مستوطن من الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تمير فإن الخطة تأخذ بالحسبان خطر وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة "حماس"، ولذلك سيكون للأردن دور أساسي في ضمان حركة المعابر الحدودية، ناهيك عن واجب إبقاء قوات إسرائيلية في غور الأردن، وتحكم إسرائيل بحركة الدخول إلى الضفة الغربية والخروج منها.