تتفتح جروح العامل الفلسطيني، وليد أبو يوسف، في الأول من مايو/أيار، كل عام، بفعل تعطله عن العمل لمدة تجاوزت العشر سنوات وعدم مقدرته على الحصول على أي فرصة بفعل الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة وعدم السماح لآلاف العمال الغزيين بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويعتبر يوم العمال العالمي، الذي يحتفل به ملايين العمال حول العالم، بمثابة ذكرى مؤلمة لنحو 210 آلاف عامل فلسطيني في القطاع متعطلين عن العمل ويعتمد غالبيتهم على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المؤسسات الإغاثية.
وتظاهر عشرات العمال الغزيين، اليوم الإثنين، داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، إحياءً لليوم العالمي للعمال، رافعين شعارات ولافتات تطالب مختلف الأطراف بالنظر إلى قضيتهم والتوقف عن تهميشهم والعمل الجاد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
ويقول أبو يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن الظروف التي يعانيها العامل الفلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الحادي عشر على التوالي تعتبر قاسية للغاية في ظل غياب أي فرص عمل والاقتصار على وظائف مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور يتحصل عليها العامل كل عدة سنوات لمرة واحدة.
ويؤكد العامل الفلسطيني، أن المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية هو العمل من أجل إعادة السماح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، كما كان عليه الحال قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لهم.
ويشير أبو يوسف إلى أنه يعتمد في توفير احتياجات أسرته المكونة من ثمانية أفراد على المساعدات والإعانات التي تقدمها "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية، في الوقت الذي لا يحظى العامل الفلسطيني بغزة على وجه الخصوص بأي اهتمام رسمي.
أما العامل عبد الكريم فسيس فلم يكن أفضل حالاً عن غيره من آلاف العمال الغزيين، فهو يعيل أسرته المكونة من 12 فرداً معتمداً على مساعدات "أونروا" وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية، في الوقت الذي لم يجد أي فرصة عمل حقيقة منذ ما يزيد عن 13 عاماً.
ويطالب فسيس في حديثه لـ "العربي الجديد" السلطة الفلسطينية والجهات المسؤولة في القطاع بضرورة تحسين أوضاع العمال المعيشية في ظل غياب أي فرص عمل ورفض الاحتلال السماح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومحاولة إيجاد وسائل تمكنهم من إعالة أسرهم.
ووفقاً لإحصائيات رسمية، فإن معدلات البطالة في القطاع فاقت نحو 50% منهم 60% من الشباب، في الوقت الذي ارتفعت به معدلات الفقر في صفوف الغزيين لأكثر من 68%، في حين وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي أكثر 72%.
في الإطار، يدعو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، سامي العمصي، حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن المشاركة في الحصار المفروض على غزة، ووضع قضية العمال على سُلم الأولويات.
ويطالب العمصي، في كلمته على هامش الوقفة الاحتجاجية، نقابات العمال العربية والعالمية بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، والعمل على تسيير القوافل الإنسانية نحوه.
وطالب رئيس اتحاد العمال، السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري بشكل دائم، والسماح بإدخال جميع المستلزمات والمواد الأساسية من أجل إنهاء الحصار والمساهمة في تخفيف الأزمات التي تعصف في القطاع، في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
ويعتبر يوم العمال العالمي، الذي يحتفل به ملايين العمال حول العالم، بمثابة ذكرى مؤلمة لنحو 210 آلاف عامل فلسطيني في القطاع متعطلين عن العمل ويعتمد غالبيتهم على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المؤسسات الإغاثية.
وتظاهر عشرات العمال الغزيين، اليوم الإثنين، داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، إحياءً لليوم العالمي للعمال، رافعين شعارات ولافتات تطالب مختلف الأطراف بالنظر إلى قضيتهم والتوقف عن تهميشهم والعمل الجاد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
ويقول أبو يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن الظروف التي يعانيها العامل الفلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الحادي عشر على التوالي تعتبر قاسية للغاية في ظل غياب أي فرص عمل والاقتصار على وظائف مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور يتحصل عليها العامل كل عدة سنوات لمرة واحدة.
ويؤكد العامل الفلسطيني، أن المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية هو العمل من أجل إعادة السماح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، كما كان عليه الحال قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لهم.
ويشير أبو يوسف إلى أنه يعتمد في توفير احتياجات أسرته المكونة من ثمانية أفراد على المساعدات والإعانات التي تقدمها "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية، في الوقت الذي لا يحظى العامل الفلسطيني بغزة على وجه الخصوص بأي اهتمام رسمي.
أما العامل عبد الكريم فسيس فلم يكن أفضل حالاً عن غيره من آلاف العمال الغزيين، فهو يعيل أسرته المكونة من 12 فرداً معتمداً على مساعدات "أونروا" وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية، في الوقت الذي لم يجد أي فرصة عمل حقيقة منذ ما يزيد عن 13 عاماً.
ويطالب فسيس في حديثه لـ "العربي الجديد" السلطة الفلسطينية والجهات المسؤولة في القطاع بضرورة تحسين أوضاع العمال المعيشية في ظل غياب أي فرص عمل ورفض الاحتلال السماح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومحاولة إيجاد وسائل تمكنهم من إعالة أسرهم.
ووفقاً لإحصائيات رسمية، فإن معدلات البطالة في القطاع فاقت نحو 50% منهم 60% من الشباب، في الوقت الذي ارتفعت به معدلات الفقر في صفوف الغزيين لأكثر من 68%، في حين وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي أكثر 72%.
في الإطار، يدعو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، سامي العمصي، حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن المشاركة في الحصار المفروض على غزة، ووضع قضية العمال على سُلم الأولويات.
ويطالب العمصي، في كلمته على هامش الوقفة الاحتجاجية، نقابات العمال العربية والعالمية بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، والعمل على تسيير القوافل الإنسانية نحوه.
وطالب رئيس اتحاد العمال، السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري بشكل دائم، والسماح بإدخال جميع المستلزمات والمواد الأساسية من أجل إنهاء الحصار والمساهمة في تخفيف الأزمات التي تعصف في القطاع، في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
