تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
21 مايو 2022
يونسكو.. ترامب ونتنياهو خارج العالم
باحث فلسطيني
بينما كان العالم يقضي ليلته محتفلًا ومبتهجًا بحلول رأس السنة الميلادية، ودخول عام جديد، كانت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تتهيآن رسميًا للانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وقد دخل قرارهما هذا حيز التنفيذ مطلع اليوم الأول من عام 2019، بعدما أعلنت إدارتا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارهما مغادرة المنظمة الأممية في أواخر عام 2017.
وما إن أعلنت أميركا وإسرائيل قرارهما، حتى صرح نتنياهو بأن خروج إسرائيل، بالتوازي مع انسحاب الولايات المتحدة، "شجاع وأخلاقي". وادّعى، وممثله في "يونسكو"، داني دانون، أن هذه المنظمة الأممية تصدر قرارات تنكر الصلة بين "الشعب اليهودي وأرض إسرائيل" وبين "الشعب اليهودي والقدس،" وأفسدها "أعداء الدولة اليهودية." وكانت وزارة الخارجية الأميركية برّرت انسحابها بأن المنظمة "متحيّزة ضد إسرائيل". وسرعان ما علقت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، على قرار انسحاب أميركا وإسرائيل، بالقول إنها "خسارة لعائلة الأمم المتحدة والتعدّدية". ولا شك في أن هذا الخروج لا يعد مفاجأة صاعقة، لمن تابع مسلسل انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، واتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية التجارة مع أميركا الشمالية، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ووقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكما يبدو أن حلقات هذا المسلسل ستستمر، إذ إنها متّسقة تمامًا مع شعار ترامب الانتخابي
"أميركا أولًا"، والقاضي بعزلة أميركية وانسحاب من المنظمات والاتفاقات التي شاركت الولايات المتحدة في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا بات يُفهم اليوم تغليبا للمصالح والاعتبارات الشخصية – الداخلية، وإن ألقت بظلالها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وفي الجهة المقابلة، وتحت مظلة "إسرائيل دولة قومية يهودية"، لا يكلّ نتنياهو، ولا يمل، من اتهام الأمم المتحدة ومنظماتها بأنها "بيت الأكاذيب" و"التحريض على إسرائيل" و"تشجيع الإرهاب" و"الانحياز ضد إسرائيل"، وأنها "تعيد كتابة التاريخ، بما يشمل محو العلاقة اليهودية بالقدس" و"التلاعب ضد إسرائيل، واستهداف الدولة اليهودية، والشعب اليهودي"، وأن قرارات هذه المنظمات "لا علاقة لها بالواقع"، وتمنح الشرعية "لمنظمات إرهابية".
زد على ذلك أن نتنياهو رفض، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تلبية دعوة لحضور مؤتمر دعت له "يونسكو" بشأن معاداة السامية، بحجة أنها "منحازة ضد إسرائيل"، وقال في حينه إن على هذه المنظمة الأممية المعنية بالثقافة والتعليم أن تقوم بما هو أكثر من استضافة مؤتمر حول معاداة السامية، وعليها هي أن تتوقف عن ممارسة معاداة السامية. ويبدو أن نتنياهو الذي يقود معسكر اليمين الأيديولوجي يهدف، في خطابه هذا، إلى العمل كفزاعة شعبوية في داخل إسرائيل، لتوسيع قاعدة اليمين الإسرائيلي، خصوصًا أنه يسعى اليوم إلى استقطاب ناخبين من خارج اليمين للتصويت لليمين في انتخابات الكنيست المقبلة. أما خارجيًا فيسعى إلى تمكين نفسه بالتقرّب بشكل مباشر بقوى اليمين الصاعد في العالم، بهدف تعزيز قاعدة حلفائه وإدارة ظهره للعالم وقيمه بشكلها الحالي.
في ضوء ما ورد، لم يؤثر الانسحاب الأميركي على "يونسكو"، فمنذ عام 2011 والمؤسسة تعمل بدون الدعم المالي المخصص لها من الولايات المتحدة (22% من موازنتها) منذ تقدُّم الفلسطينيين بطلب عضوية إلى مجلس الأمن. وبالعكس، يخفف هذا من الهيمنة التي تتعرّض لها المنظمة بسبب الدعم الأميركي.
أضف إلى ذلك، أن خروج إسرائيل، لا يعد خسارة للمجتمع الدولي، فإسرائيل، تقلقها مسائل حقوق الإنسان والتراث والثقافة، فهي بالذات كيانٌ غاصبٌ، يقف ضد الإنسان، ويسعى إلى ارتكاب أبشع الانتهاكات بحقه، وكيانٌ يقوم بتحريف الثقافة والتاريخ والتراث الإنساني. ولهذا، لن يخسر مجتمعٌ دولي من خروج استعمار استيطاني يسرق الأرض ويبيد الإنسان ويشوّه التاريخ ويغيّر الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينيتين، فنتنياهو يخاف من الحوار بين الثقافات، ومن سمّو القيم الإنسانية، ومن الحقائق التاريخية، ومن أن يشكك أحد في أنه ليس وصيًا على يهود العالم، وأن القدس ليست عاصمة لليهود فقط.
فالقدس تحديدًا، والتي أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لقرار ترامب ونتنياهو بالخروج من "يونسكو"، فقد تبنت لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الأممية في يوليو/ تموز 2017 قرارًا برفض سيادة إسرائيل على القدس، بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، وندّدت بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت المسجد الأقصى، ودانت بشكل مباشر الحفريات، وتغيير معالم المدينة المقدسة والتاريخية، ونقل ممتلكاتها وطمس هويتها الثقافية وتنفيذ خطط لتهويدها.
زد على ذلك أن المنظمة وضعت في اجتماعها في أغسطس/ آب 2018 مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي؛ ضمن أربعة ممتلكات ثقافية فلسطينية بعد البلدة القديمة وأسوارها في القدس، وكنيسة المهد ومسار الحجيج في بيت لحم، وبلدة بتير. في المجمل، بات نتنياهو يعتبر القرارات الأممية والدولية التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية شطبا لحقوق اليهود وتاريخهم وتراثهم، وضربًا لمظلومية إسرائيل بين الدول. وكالعادة، التهمة جاهزة لليونسكو أو غيرها، وهي معاداة السامية. وقد أصبحت هذه المقاربة اليوم تمثل هاجسًا في الصراع مع إسرائيل.
وفلسطينيًا، تنفيذ هذه القرارات الدولية على الأرض بواسطة المجتمع الدولي وحده غير ممكن،
فإسرائيل ويمينها المتطرّف لا يأبهان بالأمم المتحدة وميثاقها وقوانينها الدولية، فالعلاقة بين القضية الفلسطينية والأمم المتحدة معقدة جدًا، فكلتاها من عمر بعضهما بعضا؛ فعام 1948 طُرد فيه الفلسطينيون من أرضهم، وعمّرت إسرائيل دولتها على أنقاض الطرد، وتبنّى العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالطبع، لم تحرّر القرارات الدولية الصادرة منذ ذلك الحين فلسطين وشعبها من الاستعمار الاستيطاني، وكذلك لم تقم لهم دولتهم المأمولة التي حصلوا فيها على صفة "دولة مراقبة غير عضو" عام 2012.
ولهذا، لن يتوقف الاستعمار الإسرائيلي بمجرد بقاء إسرائيل وأميركا أو خروجهما من "يونسكو"، فأبعاد القضية الفلسطينية متشابكة. ولكن، على الفلسطينيين، في كل الأحوال، استغلال القانون الدولي وتفسيراته، من أجل تطوير خطاب عالمي حقوقي، تستحضر فيه القضية الفلسطينية كل الحالمين بالحريّة والتحرّر والعدالة والكرامة. وهذا يستوجب استبدال النخب الموجودة، وتفككيك البنى الكلاسيكية للمؤسسات الفلسطينية التي كرّست استبداد الحزب الواحد خلال ربع القرن الماضي. وفي هذا الوقت تحديدًا؛ أي مع خروج أميركا وإسرائيل، وانعزالهما عن العالم، تتوجب صياغة خطاب جاد يستقطب به الفلسطينيون كل أطياف المجتمع الدولي، الناقم على الانعزالية والحمائية العائدة، وإلا سيعيد الفلسطينيون إنتاج الاستعمار بأيديهم.
في المجمل، الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها لا يهمهم خروج إسرائيل وأميركا من "يونسكو"، وإنما يهمهم بشكل رئيسي وجود خطاب عالمي حرّ يؤكد حقهم بتقرير مصيرهم. وبصرف النظر عن خروج إسرائيل، ما يعني الفلسطينيين اليوم هو اتخاذ المجتمع الدولي مسؤوليته من الاستعمار الإسرائيلي، واحترام حقوق الإنسان فعليًا، وحماية التراث والثقافة العالميَين من التشويه والتحريف والإنكار. ولهذا، على الفلسطينيين مجابهة سياسة السلطة الفلسطينية التي لها تاريخٌ مع سحب قرارات أممية تدين إسرائيل على أفعالها، ولعل جديدها تراجعها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إدانة إسرائيل على سياستها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. ولذلك، علينا القيام بصياغة خطاب فلسطيني جديد، مهتم بالحريّة والعدالة والكرامة والديمقراطية، مع التركيز على حق الفلسطينيين بأنهم سكانٌ أصليون في هذه البلد، وحقهم بالعودة إلى ديارهم.
وما إن أعلنت أميركا وإسرائيل قرارهما، حتى صرح نتنياهو بأن خروج إسرائيل، بالتوازي مع انسحاب الولايات المتحدة، "شجاع وأخلاقي". وادّعى، وممثله في "يونسكو"، داني دانون، أن هذه المنظمة الأممية تصدر قرارات تنكر الصلة بين "الشعب اليهودي وأرض إسرائيل" وبين "الشعب اليهودي والقدس،" وأفسدها "أعداء الدولة اليهودية." وكانت وزارة الخارجية الأميركية برّرت انسحابها بأن المنظمة "متحيّزة ضد إسرائيل". وسرعان ما علقت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، على قرار انسحاب أميركا وإسرائيل، بالقول إنها "خسارة لعائلة الأمم المتحدة والتعدّدية". ولا شك في أن هذا الخروج لا يعد مفاجأة صاعقة، لمن تابع مسلسل انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، واتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية التجارة مع أميركا الشمالية، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ووقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكما يبدو أن حلقات هذا المسلسل ستستمر، إذ إنها متّسقة تمامًا مع شعار ترامب الانتخابي
وفي الجهة المقابلة، وتحت مظلة "إسرائيل دولة قومية يهودية"، لا يكلّ نتنياهو، ولا يمل، من اتهام الأمم المتحدة ومنظماتها بأنها "بيت الأكاذيب" و"التحريض على إسرائيل" و"تشجيع الإرهاب" و"الانحياز ضد إسرائيل"، وأنها "تعيد كتابة التاريخ، بما يشمل محو العلاقة اليهودية بالقدس" و"التلاعب ضد إسرائيل، واستهداف الدولة اليهودية، والشعب اليهودي"، وأن قرارات هذه المنظمات "لا علاقة لها بالواقع"، وتمنح الشرعية "لمنظمات إرهابية".
زد على ذلك أن نتنياهو رفض، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تلبية دعوة لحضور مؤتمر دعت له "يونسكو" بشأن معاداة السامية، بحجة أنها "منحازة ضد إسرائيل"، وقال في حينه إن على هذه المنظمة الأممية المعنية بالثقافة والتعليم أن تقوم بما هو أكثر من استضافة مؤتمر حول معاداة السامية، وعليها هي أن تتوقف عن ممارسة معاداة السامية. ويبدو أن نتنياهو الذي يقود معسكر اليمين الأيديولوجي يهدف، في خطابه هذا، إلى العمل كفزاعة شعبوية في داخل إسرائيل، لتوسيع قاعدة اليمين الإسرائيلي، خصوصًا أنه يسعى اليوم إلى استقطاب ناخبين من خارج اليمين للتصويت لليمين في انتخابات الكنيست المقبلة. أما خارجيًا فيسعى إلى تمكين نفسه بالتقرّب بشكل مباشر بقوى اليمين الصاعد في العالم، بهدف تعزيز قاعدة حلفائه وإدارة ظهره للعالم وقيمه بشكلها الحالي.
في ضوء ما ورد، لم يؤثر الانسحاب الأميركي على "يونسكو"، فمنذ عام 2011 والمؤسسة تعمل بدون الدعم المالي المخصص لها من الولايات المتحدة (22% من موازنتها) منذ تقدُّم الفلسطينيين بطلب عضوية إلى مجلس الأمن. وبالعكس، يخفف هذا من الهيمنة التي تتعرّض لها المنظمة بسبب الدعم الأميركي.
أضف إلى ذلك، أن خروج إسرائيل، لا يعد خسارة للمجتمع الدولي، فإسرائيل، تقلقها مسائل حقوق الإنسان والتراث والثقافة، فهي بالذات كيانٌ غاصبٌ، يقف ضد الإنسان، ويسعى إلى ارتكاب أبشع الانتهاكات بحقه، وكيانٌ يقوم بتحريف الثقافة والتاريخ والتراث الإنساني. ولهذا، لن يخسر مجتمعٌ دولي من خروج استعمار استيطاني يسرق الأرض ويبيد الإنسان ويشوّه التاريخ ويغيّر الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينيتين، فنتنياهو يخاف من الحوار بين الثقافات، ومن سمّو القيم الإنسانية، ومن الحقائق التاريخية، ومن أن يشكك أحد في أنه ليس وصيًا على يهود العالم، وأن القدس ليست عاصمة لليهود فقط.
فالقدس تحديدًا، والتي أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لقرار ترامب ونتنياهو بالخروج من "يونسكو"، فقد تبنت لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الأممية في يوليو/ تموز 2017 قرارًا برفض سيادة إسرائيل على القدس، بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، وندّدت بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت المسجد الأقصى، ودانت بشكل مباشر الحفريات، وتغيير معالم المدينة المقدسة والتاريخية، ونقل ممتلكاتها وطمس هويتها الثقافية وتنفيذ خطط لتهويدها.
زد على ذلك أن المنظمة وضعت في اجتماعها في أغسطس/ آب 2018 مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي؛ ضمن أربعة ممتلكات ثقافية فلسطينية بعد البلدة القديمة وأسوارها في القدس، وكنيسة المهد ومسار الحجيج في بيت لحم، وبلدة بتير. في المجمل، بات نتنياهو يعتبر القرارات الأممية والدولية التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية شطبا لحقوق اليهود وتاريخهم وتراثهم، وضربًا لمظلومية إسرائيل بين الدول. وكالعادة، التهمة جاهزة لليونسكو أو غيرها، وهي معاداة السامية. وقد أصبحت هذه المقاربة اليوم تمثل هاجسًا في الصراع مع إسرائيل.
وفلسطينيًا، تنفيذ هذه القرارات الدولية على الأرض بواسطة المجتمع الدولي وحده غير ممكن،
ولهذا، لن يتوقف الاستعمار الإسرائيلي بمجرد بقاء إسرائيل وأميركا أو خروجهما من "يونسكو"، فأبعاد القضية الفلسطينية متشابكة. ولكن، على الفلسطينيين، في كل الأحوال، استغلال القانون الدولي وتفسيراته، من أجل تطوير خطاب عالمي حقوقي، تستحضر فيه القضية الفلسطينية كل الحالمين بالحريّة والتحرّر والعدالة والكرامة. وهذا يستوجب استبدال النخب الموجودة، وتفككيك البنى الكلاسيكية للمؤسسات الفلسطينية التي كرّست استبداد الحزب الواحد خلال ربع القرن الماضي. وفي هذا الوقت تحديدًا؛ أي مع خروج أميركا وإسرائيل، وانعزالهما عن العالم، تتوجب صياغة خطاب جاد يستقطب به الفلسطينيون كل أطياف المجتمع الدولي، الناقم على الانعزالية والحمائية العائدة، وإلا سيعيد الفلسطينيون إنتاج الاستعمار بأيديهم.
في المجمل، الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها لا يهمهم خروج إسرائيل وأميركا من "يونسكو"، وإنما يهمهم بشكل رئيسي وجود خطاب عالمي حرّ يؤكد حقهم بتقرير مصيرهم. وبصرف النظر عن خروج إسرائيل، ما يعني الفلسطينيين اليوم هو اتخاذ المجتمع الدولي مسؤوليته من الاستعمار الإسرائيلي، واحترام حقوق الإنسان فعليًا، وحماية التراث والثقافة العالميَين من التشويه والتحريف والإنكار. ولهذا، على الفلسطينيين مجابهة سياسة السلطة الفلسطينية التي لها تاريخٌ مع سحب قرارات أممية تدين إسرائيل على أفعالها، ولعل جديدها تراجعها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إدانة إسرائيل على سياستها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. ولذلك، علينا القيام بصياغة خطاب فلسطيني جديد، مهتم بالحريّة والعدالة والكرامة والديمقراطية، مع التركيز على حق الفلسطينيين بأنهم سكانٌ أصليون في هذه البلد، وحقهم بالعودة إلى ديارهم.
باحث فلسطيني
إيهاب محارمة