​العراق: خلافات التحالف الوطني تعرقل إقرار قانون العفو العام

لم يتوصل البرلمان العراقي، اليوم السبت، إلى اتفاق لإقرار قانون العفو العام المعروض ضمن جدول أعماله بسبب الخلاف السياسي، وذلك بعد تباين المواقف بين كتل "التحالف الوطني" بشأن بعض فقرات القانون، الأمر الذي ادى إلى تأجيل التصويت للجلسة المقبلة.

وأوضح النائب عن "التحالف الوطني" علي الصافي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الخلافات تجدّدت اليوم بين كتل التحالف الوطني بشأن بعض فقرات قانون العفو العام"، مبيناً أنّ "كتلة الأحرار طالبت بتضمين القانون فقرة تشمل المقاومين الاحتلال بالقانون".

وأضاف أنّ "كتل التحالف الأخرى رفضت هذه الفقرة بشكل قاطع، ما تسبب بخلاف بينها"، مشيراً إلى أنّ رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر بسبب هذا الخلاف تأجيل التصويت على القانون إلى الجلسة المقبلة.

من جهته، أكّد النائب عن كتلة "الأحرار" رسول الطائي، أنّه "من الضروري تضمين قانون العفو العام فقرة تشمل مقاومي المحتل الأميركي وتعويضهم ضمن القانون".

وقال الطائي، في بيان صحافي، إنّ "هناك آلافا من المقاومين موجودون حالياً في السجون الحكومة منذ زمن الحكومات السابقة، ذنبهم الوحيد هو حمل السلاح بوجه المحتل"، مؤكّداً أنّ "المقاومين اعتقلوا بتهمة حمل السلاح بوجه الاحتلال الأميركي والبريطاني، وبتهم كيدية للمخبر الشيطاني (السري)".

وأضاف أنّ كتلته "ترفض إطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين على حساب من قاوم الاحتلال الأميركي"، مشدداً على أنّ كتلته "لن تصوت على القانون في حال عدم تضمينه هذه الفقرة".