‏أعباء المدارس تثقل كاهل ملايين المصريين

أزمة جديدة تكاد تطيح بعقول أولياء أمور الطلاب في مصر، خاصة محدودي الدخل، سببها الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المستلزمات المدرسية، بعد رفع الرسوم الدراسية.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" بوسط القاهرة، وتحديداً في منطقة الفجالة، المعروفة ببيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وجّه محمد سمير، صاحب مكتبة، أصابع الاتهام لقرار رفع أسعار الوقود وحمّله مسؤولية ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، موضحاً أن المنتجات المصرية ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بينما وصلت نسبة الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة لـ35 في المائة، ويمكن أن تصل إلى 40 في المائة مع بداية العام الدراسي.

وقال البائع فرج إن الأسعار مرتفعة ما يجعل الأرباح ضئيلة لقلة الإقبال، مشيراً كمثال إلى أن علبة الأقلام كانت تباع العام الماضي بستة جنيهات وأصبحت تباع بعشرة جنيهات.

إيهاب رشاد كان يسأل عن أسعار المستلزمات لدى بائع، وأكد أنه مضطر لشراء مستلزمات ثلاثة أبناء ولا يعرف كيف يدبر المال في ظل هذا الغلاء.

إضافة إلى المستلزمات المدرسية، فإن أسعار الزي المدرسي ارتفعت أيضاً. المدارس الخاصة تتعاقد مع مصانع على توريد الزي ويضطر ولي الأمر لشرائه مرغماً مهما كان سعره. وارتفعت الأسعار بنسب تراوح بين 20 إلى 35 في المائة، أما في المدارس الحكومية فارتفعت الأسعار بنسبة 10 في المائة.

ووسط كل ذلك، رفعت المدارس الخاصة راية العصيان، وقررت زيادة المصاريف بنسب تصل إلى 25 في المائة، ضاربة عرض الحائط بالقرار الوزاري الذي قضى بعدم فرض زيادة على المصاريفا إلا وفق النسب التي حددتها من 3 إلى 17 في المائة كحد أقصى، ولم تتخذ الوزارة أية إجراءات رغم الشكاوى التي تلقتها من أولياء الأمور.

وقال الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني: إن ما يحدث حلقة جديدة في سياق تداعيات قرار تخفيض الدعم عن الوقود، وهي أزمة حقيقية يجب أن يتنبّه إليها المجتمع، "الأمر لم يعد متعلقاً فقط برفع أسعار الزي المدرسي أو المستلزمات المدرسية. الحكومة رفعت الدعم عن الوقود، زاعمة أنها لم تنسَ المواطن الغلبان، بينما تقف الآن عاجزة، فلا هي تستطيع تقنين الأسعار، ولا تستطيع أن تجبر التجار على سعر، ولا تمتلك رؤية، ويجب أن تعترف بالتقصير"، على حد قوله.