أعلن 16 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة سجون الاحتلال في سجن النقب الصحراوي، جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية في عدة سجون، وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة أن "إرادة الأسرى انتصرت على إدارة السجان بعد 40 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام وإعلانهم تعليقه، إذ إن سبعة أسرى إداريين و9 آخرين متضامنين معهم حركوا ملف الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار أربعين يومًا في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين شعار (يسقط الاعتقال الإداري)".
وأشارت هيئة الأسرى إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اضطرت لفتح حوار مع المعتقلين بعد أن لمست مدى صلابتهم وإصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، وبعد أن شعرت أن هذا الإضراب، الذي اختلف في طابعه، كونه موجة ضد الاعتقال الإداري كقانون وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها، بأنه سيحرك الوضع في السجون وخارجها وشكل فضيحة جديدة لحكومة اليمين المتطرفة وقوانينها العنصرية وإجراءاتها التعسفية المطبقة بحق الأسرى.
وشددت الهيئة الفلسطينية على أن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون الاعتقال الإداري مطبقاً بحق الأسرى، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من السيطرة والقمع والانتقام بحق المعتقلين، لافتة إلى أن الحراك الذي حصل خلال معركة الإداريين يتطلب استراتيجية وطنية شاملة سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.